اتهمت طالبة جامعةَ نجران بفصلها أكاديميا، وإصدار قرار وصفته بـ"التعسفي" يقضي بإعادتها للتطبيق الميداني في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1433 - 1434، رغم إتمامها التدريب بكفاءة، وذلك بناء على شكوى تقدم بها للجامعة ولي أمر إحدى طالبات المدرسة التي تدربت بها، ادعى فيها أنها "سبت ابنته".
وأكدت الطالبة في تخصص اللغة العربية بكلية العلوم والآداب بنجران (أ. م . م) لـ"الوطن" أنها لا تعرف الطالبة التي ادعت الشكوى أنها سبتها، وأن الجامعة ترفض الكشف عن اسمها، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على هذه الواقعة، واتهمت المسؤولات بالجامعة اللائي تولين التحقيق ـ في "لجنة تأديب" شكلتها الجامعة ـ بتوجيه التهديدات لها، والتستر على الحقائق، بدون وجود ما يثبت أيا من هذه الدعاوى.
وقالت الطالبة إنها أرسلت أربع رسائل إلى مدير الجامعة الدكتور محمد إبراهيم حسن، أكدت فيها أن الاتهامات التي وجهت لها باطلة، وأن والدها توفي، وقالت إن اللجنة التي حققت معها أجحفت بحقها، وتسترت على الحقائق، مما أدى إلى قرار الجامعة بإعادتها للتدريب الميداني، وما يترتب على ذلك من ضياع جهدها ووقتها وتأخير تخرجها، وطالبت بإنصافها، ومراجعة قرار حرمانها من المادة وإعادة التدريب الميداني. وأرفقت الطالبة صورة من السجل الأكاديمي الصادر من جامعة نجران نقلا عن البوابة الإلكترونية لعمادة القبول والتسجيل، موضحا به أنها "مفصولة أكاديميا". وأرفقت في المقابل مشهدا بتوقيع مديرة المدرسة الثانوية الثالثة عشرة، وهي المدرسة التي تدربت بها تؤكد فيه أن "الطالبة كانت حسنة السيرة والسلوك، وقامت بعملها على أتم وجه، ولم يصدر عنها أي شيء يخل بأدائها الوظيفي، وعلى ذلك كرمت بشهادة شكر"، كما أرفقت بطاقة التقويم الخاصة بها والموقعة من مديرة المدرسة، التي توضح أنها حصلت على الدرجة النهائية في المهارات.
من جهتها، ردت إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة نجران على اتهامات الطالبة، وقالت إن "لجنة التأديب" بالجامعة أفادت بأن طالبة التطبيق الميداني (أ. م . م)، وأثناء تأديتها للتربية الميدانية بإحدى مدارس منطقة نجران الثانوية، رُفعت ضدها شكوى من ولي أمر إحدى طالبات الثانوية الثالثة عشرة بنجران بتاريخ 15 /5/ 1433 بتهمة السب لابنته، وحسب أنظمة ولوائح الجامعة تم استدعاء الطالبة من قبل المرشدة الأكاديمية للأقسام الأدبية لكي ينظر في صحة هذه الشكوى من عدمها، إلا أنها لم تحضر، على الرغم من استدعائها هاتفيا للتحقيق في الكلية عدة مرات على مدار شهرين.
وأوضح الرد أنه "تم إبلاغ الطالبة بموعد لجنة التحقيق بتاريخ 14 / 7 / 1433، إلا أنها لم تحضر، وحضرت في اليوم التالي 15 / 7 / 1433، وأوضحت أنها لن تخضع للتحقيق، لأن لديها معارف قادرين على إلغاء أي قرار يصدر بحقها، وإن ما يبذله قسم اللغة العربية والمرشدة الأكاديمية من جهود للاتصال بها ومحاولة معرفة حقيقة الشكوى من خلال لجنة التحقيق هو جهد مهدور ولا قيمة له، كذلك تهجمت الطالبة لفظيا على عميد كلية العلوم والآداب، وعلى المرشدة الأكاديمية، وعلى منسقة قسم اللغة العربية. ونظرا لعدم تجاوب الطالبة، ومخالفتها الصريحة بعدم الإجابة على الشكوى، تم إيقاف ظهور نتيجتها في التربية الميدانية لحين حضورها للجنة التأديب للنظر في الشكوى. وفي يوم السبت 6/11/ 1433 حضرت الطالبة للكلية وتم توقيعها على إفادة للحضور إلى لجنة التأديب يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1433، إلا أنها لم تحضر في الموعد على الرغم من توقيعها على الموعد".
وتابعت الجامعة "في يوم 6/1/ 1433 تم استدعاء الطالبة للمرة الرابعة بواسطة الاتصال الهاتفي من قبل رئيس قسم اللغة العربية، وحضرت للجنة التأديب، وتم التحقيق معها، ورفع محضر التحقيق إلى لجنة التأديب في الجامعة، حيث اجتمعت اللجنة بتاريخ 26 / 1 / 1434، وبعد استعراض كل الأوراق، ومحضر التحقيق، والإفادات المصاحبة لقضية الطالبة، والتظلم الذي تقدمت به، قررت اللجنة إعادة الطالبة (أ. م . م) للتطبيق الميداني في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1433 - 1434". وأوضحت الجامعة أن الطالبة لم تفصل أكاديميا، بل يمكنها إعادة الفصل الدراسي الخاص بالتربية الميدانية في الفصل الدراسي المقبل.
