قضت محكمة النقض المصرية أمس بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك في جرائم القتل المتظاهرين السلميين المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى. كما قضت المحكمة بقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة ضد حكم البراءة لمساعدي العادلي الستة مما أسند إليهم من اتهامات. وقال رئيس هيئة الدفاع عن مبارك المحامي فريد الديب "قرار المحكمة بإعادة المحاكمة هو انتصار تاريخي، وأستعد حاليا للمعركة القادمة". بدوره قال عصام البطاوي محامي العادلي، في تصريحات لـ"الوطن" "براءة مبارك والعادلي مضمونة لأنهما لم يقوما بقتل المتظاهرين".
من جانبه قال محمد عبدالرازق أحد فريق الدفاع عن مبارك إن إعادة المحاكمة ستتم بناء على نفس الأدلة التي تمت الاستعانة بها في المحاكمة السابقة، ولن تضاف أدلة جديدة للقضية، وأضاف "الهيئة القضائية الجديدة قد تأخذ في الاعتبار الوضع الصحي لمبارك في إصدار حكمها".وفي ذات السياق قال وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق محمد الدماطي "قبول محكمة النقض الطعن المقدم من مبارك يعني إعادة القضية برمتها إلى محكمة الجنايات في دائرة جديدة غير التي نظرت الدعوى"، وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" "إعادة التحقيقات من جديد ستتيح للجنة تقصي الحقائق التي قدمت تقريرها وتباشر النيابة العامة التحقيق فيه حاليا تقديم أدلة جديدة ضد من تمت تبرئتهم من معاوني الرئيس السابق، وهو ما سيضر بمعاوني وزير الداخلية، وأرى أن التقرير وما وردت فيه من معلومات وأدلة جديدة سيكون في صالح أسر الشهداء والمصابين".
بدوره، تقدم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ناصر العسقلاني ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بإصدار قرار بمنع المتهمين المخلى سلبيهم على ذمة قضية قتل المتظاهرين من السفر حفاظا على حقوق الشهداء.
وكانت اشتباكات قد وقعت بين بعض الإسلاميين ومؤيدي الرئيس السابق أمام محطة مترو جمال عبدالناصر الذين نظموا مسيرة امتدت من أمام دار القضاء العالي إلى مستشفى المعادي.
