صعدت الحكومة السودانية من حدة هجومها على المعارضة بعد مشاركتها في توقيع وثيقة "الفجر الجديد" مع حركات مسلحة السبت الماضي بالعاصمة الأوغندية كمبالا بهدف التنسيق لإسقاط النظام، ووصف الرئيس عمر حسن البشير المعارضين الذين وقعوا على الميثاق بـ"الخونة"، وتعهد بمساءلتهم. كما أكد أنه سيحظر العمل السياسي على القوى السياسية التي تتعامل مع الحركات المسلحة، في إشارة إلى الأحزاب التي وقعت الاتفاق. وقال "لن نسمح لأي قوى سياسية تتعامل مع التمرد والخارجين عن القانون بممارسة العمل السياسي". وبدوره قال القيادي بالحكومة ونائب رئيس البرلمان محمد حسن الأمين "على الأحزاب أن تختار إما أن تواصل عملها المدني، والتنافس على السلطة مفتوح والحريات متاحة، أو أن تختار الانضمام للعمل العسكري". وأضاف "المعارضة تريد أن تفرض رأيها علينا دون أن يكون لها الثقل الجماهيري الذي يأتي بها إلى مواقع اتخاذ القرار".
من جانبها رفضت المعارضة لهجة التهديد، مؤكدة أنها لن تثنيها عن المضي قدما في ترتيب صفوفها. واعتبرت التصريحات المتشددة مقدمة لتجاوزات مرتقبة تجاه رموزها، واعتبرت اتفاق "الفجر الجديد" مجرد مسودة للحوار. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر "القوى السياسية منتشرة في كل أرجاء السودان، وتكتسب شرعيتها من وطنها وشعبها. وإذا أغلق النظام علينا الأبواب وحاصرنا فسنخرج مجددا للشارع للمطالبة بإسقاط النظام".
في سياق منفصل بدأت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان اجتماعاتها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث تطبيق اتفاقية الترتيبات الأمنية. ويتوافق ذلك مع اجتماعات لجنة أبيي التي تنعقد لمناقشة تكوين إدارة المنطقة. وتكتسب هذه الاجتماعات أهميتها من التطور الذي طرأ على العلاقة بين البلدين عقب النتائج الإيجابية لقمة البشير وسلفاكير. وقال سفير دولة الجنوب بإثيوبيا أروب دينق إن اجتماعات أديس أبابا ستناقش قضية الترتيبات الأمنية واتفاقيات التعاون التسعة التي تم توقيعها في سبتمبر من العام الماضي وجدولة تنفيذها. وتوقعت مصادر أن يتم الاتفاق حول فك الارتباط بين دولة الجنوب ومتمردي الشمال لتبدأ عملية استئناف ضخ النفط.
