كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي لـ"الوطن"، تشكيل مجلس إدارة الشركة الزراعية السعودية وقرب الإعلان عنه، مبيناً أن فريق عمل مجلس الغرف التجارية الخاص بالأمن الغذائي يعمل جنباً إلى جنب مع الشركة متوقعاً أن يخرج الطرفان بنتائج ومنتجات جيدة.
وأعلن المبطي على هامش فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي الذي اختتم فعالياته أمس، عن توجه جديد للاستثمار في مجال الزراعة بين الدول العربية، يتمثل في شراء أراض في الدول التي تتوفر فيها التربة والمياه من قبل الدول التي تفتقر إلى هذه المقومات وتمتلك السيولة، بحيث تعطى للمستثمرين صلاحيات وحدود واضحة، مشيراً إلى أن مشكلة فشل الاستثمارات السابقة يكمن في عدم الوضوح ونسف الحكومة الجديدة لبعض الدول العربية اتفاقيات حكوماتها السابقة.
ووصف الوضع بين أغلب الحكومات العربية الحالية بالمتجانس، والباعث للأمل في أن تأخذ توصيات المنتدى طريق التنفيذ، بآليات جديدة ومحددة، مبيناً أن معظم الحكومات الحالية تمتلك توجهات استثمارية تجارية، ستسهل تنفيذ التوصيات، إذ يسعى المنتدى إلى تنفيذ توصياته عبر دول محددة بينها تجانس وتوافق يرجح معادلة نجاح المشاريع، مما يؤدي إلى جعلها قدوة لمشاريع أخرى قادمة تكون عامة بين الدول العربية.
وهنا قال المبطي: "لو أن بعض الأنظمة السياسية السابقة أعطت القطاع الخاص الفرص الحقيقية، لما أتاها الربيع العربي"، مشيراً إلى أن بعض الأنظمة السياسية السابقة كانت السبب الرئيسي في إعاقة توصيات المؤتمرات السابقة.
وذكر أن مشكلة الزراعة، مشكلة تعاني منها جميع الدول العربية، إلى جانب الأمن الغذائي.
في حين أن المشاريع التي يتم الاتفاق عليها منذ 30 سنة تعثرت، معلقاً الأمل على توصيات المنتدى الحالي، ومؤكداً أن فريق العمل الخاص بهذا الملف قام بدراسة مستفيضة، وحدد آليات واضحة ومحددة لتنفيذ مشاريع الاستثمار الزراعي.
وعن البورصة العربية، قال المبطي إنها ستكون في بلدين، ومن الممكن التوسع فيها، أما عن التجارة البينية، فذكر أنها أحد المشاريع المطروحة وستكون آلية تنفيذها تقنية عن طريق "الأون لاين"، متوقعاً أن تكون هذه الآلية أفضل، حيث ستعطي الفرصة للشباب، متوقعاً أن يتراوح عدد المستفيدين منها من الشباب عند مستوى الألف مستفيد، في حين يوجد توجه لإنشاء معاهد بين أغلب الدول العربية خاصة بالشباب في هذا الصدد.
ولفت إلى أن المنتدى ينظم في بيئة واعدة وهي المملكة الأمر الذي بعث الأمل في أن تأخذ التوصيات طريق التنفيذ.
مضيفاً: نحن سنغير الآلية بالنسبة للتوصيات، فالعوائق التي اعترت التوصيات السابقة اتضحت، والآلية الجديدة التي ستؤخذ بعين الاعتبار مع الفريق الجديد ستكون آليات يمكن تطبيقها، بحيث لا تكون توصيات عامة، إذ إن ظروف الدول العربية مختلفة.
