في الوقت الذي قدر فيه المتحدثون في الجلسة الثانية ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي، حجم موجودات المصارف العربية بـ3 تريليونات دولار تشكل 50% من حجم الاقتصاد العربي، دعوا إلى تخفيف تكلفة التمويل لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو، وبالتالي توفير فرص العمل للشباب ومحاربة البطالة، مطالبين بعمل تكتلات مصرفية عربية واعتماد المصارف العربية على توجيه أنشطتها تجاه الدول العربية، حيث يعتبر ذلك أكثر مردودا وأقل مخاطر.
وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل خلال الجلسة على أهمية أن تغير حكومات الدول العربية فكرتها في التمويلات التي تقدمها، مبيناً أن الدول العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى للتكاتف لإزالة المعوقات التي تؤثر على تدفقات السلع ورؤوس الأموال فيما بينها.
