تمترس طرفا النزاع في جلستين من جلسات المحاكمة في قضية المتنزه الذي تنازلت عنه بلدية المذنب لصالح ناد رياضي، خلف تقارير "الوطن" وتحقيقاتها، وحضرت "الصحيفة" بقوة في حيثيات الادعاء في الجلسة الرابعة أول من أمس، بعد أن كانت في جلسة سابقة ورقة للدفاع لجأت إليها بلدية المذنب لتبرير تنازلها عن أكبر متنزه تحتضنه المحافظة لصالح نادي التقدم الرياضي.
واستصحب الأهالي المعترضون على تنازل البلدية عبر موكلهم هذه المرة "الوطن" كورقة للادعاء وأرفقوا عدة تقارير نشرتها الصحيفة خلال الأشهر القليلة الماضية، قبل أن تعلن المحكمة الإدارية في بريدة أمس إغلاق المرافعات تمهيدا للنطق بالحكم في القضية في 16 ربيع الأول الحالي.
وبدأ وكيل الأهالي قوله عبر مذكرة الادعاء إن "أعيان المذنب قدموا خطابا لمدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة القصيم طلبوا فيه إبقاء النادي في مقره الرسمي المعتمد بالصك رقم 146 وتاريخ 28/6/1397، وأكدوا أن النادي يكفيه 25 ألف م2 فقط لإقامة منشأته، في حين طالب أيضاً سكان حي السلام الذي يقع فيه المكان المعتمد "رعاية الشباب" بإبقاء النادي بموقعه الرسمي المعتمد بالصك رقم 146 وتاريخ 29/6/1397، إضافة إلى طلب مماثل تقدم به نحو 800 شاب ببقاء النادي بمقره الرسمي".
وتساءل الأهالي "كيف يقول رئيس البلدية إن متنزه العوائل الذي يعتبر معلماً من معالم المحافظة أفضل عندهم من موقع النادي الرسمي"، مشيرين إلى عدم صحة ما ادعاه رئيس البلدية من أنه أبعد عن التجمعات السكانية، واستدلوا في ذلك بصورة جوية أرفقوها ضمن أوراق الادعاء، إضافة إلى أن خطاب أهالي المذنب الذي أرفقه رئيس البلدية تحت عنوان "زج باسمائنا" إنما يمثل الموقعين عليه وليس الأهالي. وتابعوا "نحن من أهالي المذنب ولم نوقع عليه.. أما الموقعون فهم ممن نزلوا بالحي الذي يحتضن أرض النادي الممنوحة لهم للسكن.. وعندما سكنوا توقعوا الضرر من وجود منشأة النادي بجوارهم لهذا طالبوا بإبعاده.. فلبت البلدية طلبهم على حساب سكان حي الخالدية الذي يقع متنزه العوائل بشماله".
واستند الأهالي عبر موكلهم إلى قرار مجلس الوزراء رقم 370 وتاريخ 2/12/1421 هـ الذي جاء فيه أن "على الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات التي تملكها الدولة وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذا للأوامر السامية"، وأكدوا أن أي مشكلات تتعلق بهذا الموضوع يجب أن ترفع للمقام السامي، وأن البت فيه ليس من صلاحيات أي من كان، معتبرين أن الشفاعات شجعت البلدية على تبني الفساد وهدم البنية التحتية للمحافظة وحرمان المواطنين بالمنطقة من متنزه نعموا به سنوات عديدة، مما يعد إهداراً للملايين التي صرفت عليه.
وأشار الأهالي إلى استدلال البلدية بتقرير اللجنة الوزارية وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية، لاعتبار أن الأمر منته بناء على قرار التخصيص 22261 وتاريخ 2/3/1433، مؤكدين أن كل القرارات الأخيرة من بلدية المذنب بُنيت على كذب، مستدلين على ذلك بكروكي مرفق مع أوراق الادعاء، وقالوا إن البلدية دلست على المحافظ بخطابها رقم 413/6/2188 وتاريخ 17/8/1433هـ حينما ذكرت أنها تسعى الآن لدى الأمانة والوزارة بأن يكون الموقع القديم موقعاً استثمارياً لصالح النادي ودعم نشاطاته، وتستخف البلدية بذلك بالآخرين وتذر الرماد في العيون، رغم أنها تعلم أنه لا يمكن منح أي جهة أكثر من أرض واحدة، وتعلم كذلك أن قرار التخصيص الآخير ذكر فيه شرط ينص على أن يفرغ صك أرض النادي لصالح أملاك الدولة.
وطعن الأهالي أيضاً عبر موكلهم في اللجنة وما أقرته، وذكروا أنها لم تقف على الموقع وربما البلدية أخذتها إلى مكان آخر إن كانت قد جاءت بالفعل، أو أن أفرادها لم يمكنوا من الحضور مع اللجنة لاطلاعها على الحقيقة، معتبرين أن خطابات البلدية موضع خصومة وليست دليلا على صحة عملها. وأردف الأهالي "أما قول البلدية إن الموضوع منته من الناحية التخطيطية باعتماد التخصيص لصالح الرئاسة.. فإن الاعتماد لم يبن على أساس صحيح"، مشيرين إلى أن قرارات وزير الشوون البلدية والقروية ومجلس المنطقة وتوجيه أمير المنطقة بُنيت جميعها على خطاب رئيس البلدية الذي ورد فيه ما نصه "أن الموقع من الأراضي الحكومية الشاغرة، وقد قامت البلدية بإمكاناتها الخاصة باستغلاله مؤقتا كمتنزه غير معتمد"، "وهذا تدليس للواقع وإخفاء للحقائق، فالمتنزه موجود منذ 15 سنة ومعتمد من قبل مجلس الوزراء كما في المخطط رقم 157 وتاريخ 11/5/1428 الذي يوضح النطاق العمراني لمدينة المذنب حتى عام 1450، وأنه لا يوجد شبر واحد يمكن أن يطلق عليه أرض حكومية، مستدلين بصورة أرفقوها عبر الأقمار الاصطناعية".
واتهم الأهالي البلدية بإهمال الموقع والحكم عليه بالإعدام مسبقا قبل صدور الحكم الشرعي، وطالبوا بإلغاء قرار التخصيص وإبقاء المتنزه كما كان، مع إبقاء النادي في مكانه المخصص له بالصك رقم 146 وتاريخ 28/6/1397، مختتمين ادعاءهم بصور لتحقيقات كانت قد نشرتها "الوطن" عن القضية.
