تواجه الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة ابتداء من غد وحتى نهاية الأسبوع 10 متهمين في قضايا تزوير صكوك ورشاوى تتعلق بترسية مشاريع ضمن 5 جلسات قضائية يحضرها المتهمون كافة.
المتهمون الـ10 كان يعمل بعضهم بمناصب رفيعة في كل من أمانة جدة وكتابة عدل جدة الأولى، ومتهمون في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وظيفي وتزوير، كشفت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، بينهم قياديان في الأمانة تعاقبا على منصب مساعد الأمين للمشاريع، وتتهمهما الرقابة والتحقيق باستغلال النفوذ الوظيفي وطلب وأخذ رشاوى من رجال أعمال لقاء تسهيل أعمالهم في الأمانة، كما تواجه المحكمة في جلسات منفصلة كاتبي عدل شغلا مناصب رفيعة في كتابة عدل جدة، متهمين باستغلال النفوذ الوظيفي وطلب وأخذ رشاوى لقاء إصدار صكوك مزورة لا أساس لها في المحكمة، إضافة إلى رجال أعمال ومحام وموظفين بالمحكمة العامة بجدة.
ويتهم مساعد أمين سابق متورط في 4 قضايا رشوة أخرى، صدر حكم ضده في إحداها، بتسلم رشوة عبارة عن فيلا في حي المرجان بكورنيش جدة من موظف لدى جهة اعتبارية، مقابل تسهيل معاملات الجهة الاعتبارية، فيما أفاد المتهم بأن الجهة الحكومية ليس لها أي معاملات في الأمانة، وأن هذه الجهة كانت تتواصل مباشرة مع الأمين، وليس هناك مبرر منطقي لرشوته.
وتعقد المحكمة بعد غد جلسة قضائية لمواجهة مساعد أمين سابق للتعمير والمشاريع، أكاديمي سابق في إحدى الجامعات، بتهمة الحصول على 10% من أرباح مشروع تغطية مجرى السيل بجدة، مستدلة بشهادة رجل أعمال سجين في قضايا رشوة، للمحكمة على لسان المدير السابق للصيانة وتصريف مياه الأمطار بالأمانة الذي صدر ضده حكم بالسجن، مفيدا بأن رجل الأعمال أبلغه بأن الوكيل "المتهم" اتصل به هاتفيا وطلب 10% من أرباح مشروع تغطية قناة السيل من أجل ترسية المشروع على شركة رجل الأعمال، وتضمنت لائحة الادعاء المتهم بأخذ مبلغ 2.4 مليون ريال على سبيل الرشوة من رجل الأعمال بموجب 3 شيكات، الأول بـ800 ألف ريال، والثاني بـ937 ألفا، والثالث بـ750 ألفا، وجميعها مسحوبة من حساب بنكي لرجل الأعمال "المتهم"، مقابل زعمه أداء عمل من أعمال وظيفته وكيلا للأمين للمشاريع، لترسية مشروع عقد وترميم وتغطية قناة مجرى السيل الشمالي بمحافظة جدة، بمراحله الثلاث على شركة يملكها رجل الأعمال المتهم.
ويواجه غدا رئيس سابق لكتابة عدل جدة، تهمة طلب وأخذ رشوة والتكسب بطرق غير مشروعة، من خلال علاقته الطويلة بهامور عقارات، كان قد أقر أمام المحكمة باعتياده إحضار عطور ثمينة في مكاتب موظفي كتابة العدل وتركها لهم، وتتضمن قيمة الرشوة محل الاتهام بلوكا كاملا في مخطط بخليج سلمان شمال جدة، لقاء تسريع خدمات معاملات هامور العقارات في كتابة العدل، فيما تنتظر المحكمة أدلة طلبتها من المتهم هامور العقار على إجباره على اعترافاته المصادق عليها شرعا.
وتستمع المحكمة بعد غد لرد كاتب عدل قيادي سابق في فرع وزارة العدل بجدة، حول اتهامه مع رجل أعمال ومحام وموظف في المحكمة، بالمساهمة في إصدار صكوك مزورة لا أساس لها في المحكمة، مساحتها 4.6 ملايين متر مربع، وتقدر قيمتها حاليا بنحو 5 مليارات ريال، وهم خمسة بينهم كاتب عدل و4 آخرون، متهمون بالرشوة والتزوير في محررات رسمية بكتابة عدل جدة، واعترف خلال الجلسة رجل أعمال "البائع المتهم"، بتقديمه 60 مليون ريال لـ3 أشخاص كانوا قد وعدوه بإصدار صك شرعي للأرض التي يمتلكها دون أوراق، منكرا استجابته لطلب كاتب العدل المتهم بتقديم 10 ملايين رشوة مقابل إصدار الصك، فيما كانت الجلسة السابقة شهدت توافق شهادتي البائع والمشتري ضد كاتب العدل المتهم، بإتمام البيع في منزله في يوم إجازته الرسمية بعد صلاة الجمعة، حيث قال بائع الأرض محل الاتهام، إنه يمتلك الأرض الواقعة قرب قرية مرسال السياحية شرق جدة، ومساحتها 4.6 ملايين متر مربع، وإنه اشتراها من شخصين، وحاول استخراج صك شرعي لها فلم يتمكن، مشيرا إلى أن المتهم الثالث "محام"، عرض عليه المساعدة في إصدار صك الأرض التي يمتلكها، من خلال علاقاته، وذلك مقابل 60 مليون ريال، بواقع 28 مليونا للشخص الأول، و22 مليونا للثاني، و10 ملايين للثالث، مؤكدا أنه وافق وحرر شيكات بأسماء الأشخاص الثلاثة الذين ذكرهم له المحامي المتهم، وأن هؤلاء الأشخاص أخذوه إلى منزل كاتب العدل المتهم بعد صلاة يوم جمعة، وأن كاتب العدل طلب منه أن يحضر شخصا يتم الشراء باسمه، وأضاف أنه أحضر "المتهم الرابع"، وتم الإفراغ في منزل كاتب العدل.
