شرع أعضاء مجلس بلدي الأحساء في وضع تصور شامل لتطوير البنية التحتية لـ"المسارات السياحية" للمناطق الواقعة إلى الناحية الشرقية في الأحساء.
وأوضح نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء ناهض الجبر في تصريح إلى "الوطن"، أن المجلس يدرس حالياً تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية الجديدة في قرى الأحساء الشرقية، مبيناً أن هذه القرى تعتبر مواقع سياحية، وتمتلك كثيرا من المقومات السياحية من أبرزها جبل القارة، وتحتوي على نسبة كبيرة من الواحات الزراعية، والعيون المائية، والمنتجعات والنزل الزراعية والريفية والمطاعم، ومواقع الصناعات الحرفية والتقليدية، وهي جديرة بتطوير البنية التحتية، ومن بين تلك المشاريع المطروحة للدراسة، رسم خارطة طريق لجميع تلك المسارات السياحية تتيح للسائح الوصول إلى كل المعالم السياحية والتراثية دون عناء الاستفسار من المارة، وذلك بإنشاء طريق "سياحي" في اتجاهين وإنارة ورصف وسفلتة، وتزويده باللافتات التعريفية لجميع المعالم من بداية الطريق حتى وصوله إلى المعلم، مؤكداً أن تلك الخطوة، ستكسب المنطقة استثمارات سياحية كبيرة.
وأبان أن جهات الاختصاص في أمانة الأحساء تدرس حالياً إنشاء طريق دائري شمالي في مدينة العمران يمتد من أبو الحصى شرقاً حتى المدخل الرئيس لمتنزه الأحساء الوطني غرباً، وإنشاء مواقف سيارات على جانبي الطريق، ومضمار للمشاة، وكذا تطوير وسط المدينة بإعادة السفلتة وعمل الأرصفة ومواقف للسيارات وتشجير ووضع فوانيس جمالية في أعمدة الإنارة، ورفع مستوى بعض الطرق لتفادي تجمع مياه الأمطار، مبيناً أن إنشاء تلك الخدمات التطويرية في مدينة العمران سيسهم في تعزيز النشاط السياحي في القطاع الشرقي من الأحساء، لا سيما وأنها تقع بالقرب من مناطق سياحية كبيرة ورئيسة كبحيرة الأصفر، ومتنزه الأحساء الوطني، وجبل القارة ومجموعة كبيرة من المزارع والنزل الريفية.
إلى ذلك، شدد عضو مجلس بلدي الأحساء علي السلطان، خلال كلمته في لقاء أعضاء المجلس البلدي أمس بوكيل أمين الأحساء للخدمات المهندس عبدالله العرفج، على ضرورة تطوير آليات عقود النظافة بالأحساء، مطالباً بزيادة ساعات العمل الحالية ساعتين يومياً حتى يتم تأمين العدد الكافي من العمالة المطلوبة لتنفيذ العقد مع تأكيده على متابعة قرار أمين الأحساء المهندس فهد الجبير بشأِن منع التقاط العلب المعدنية والبلاستيكية واستبعاد أي عامل يخالف ذلك، بالإضافة إلى إيقاف التقاط الكراتين حتى أشعار آخر لان ذلك يضايق المواطنين بسبب إهمال المقاول للنفايات. وأكد السلطان أن يتم استثمار ذلك في مشروع لتدوير المخلفات تقوم بطرحه الأمانة، مع تزويد المجلس البلدي بالغرامات والمخالفات التي تم تطبيقها على المقاولين خلال العقدين السابق والحالي لمعرفة مدى تطبيق الأنظمة واللوائح، موضحاً أنه من الضروري تشكيل لجنة مكونة من المجلس البلدي والأمانة والبلديات الفرعية لعقد اجتماع مع مقاولي النظافة لقراءة كل عقد على حدة وتطبيق ما جاء فيه بنداً بنداً وكتابة محضر بذلك والاطلاع على مشاكل المقاول والمعوقات وصرف مستحقاته والتأكد من صرف رواتب العمالة، لافتاً إلى ضرورة توزيع استبانات على الموطنين في جميع أحياء المدن والقرى لمعرفة رأي الموطنين في مستوى النظافة والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم.
