استحوذت قضايا المطالبة بقيمة مبيع النسبة الأعلى في القضايا الحقوقية التي نظرت فيها المحاكم العامة في خمسة مدن في المملكة، وخلال شهر واحد تلقت المحكمة العامة في الرياض 60% من إجمالي هذه القضايا مستحوذة على النسبة العليا في هذا التصنيف، محققة عدداً يماثل 50% مما أنجزته ذات المحكمة خلال عام كامل وفقاً لآخر البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل، وحصلت "الوطن" على نسخة منها.

وشكل هذا النوع من القضايا النسبة الأعلى في كل من محكمتي الرياض ومكة المكرمة، حيث بلغ عددها في الرياض 623 خلال شهر صفر الجاري، ويعادل هذا الرقم نصف ما تلقته المحكمة لهذا النوع من القضايا الحقوقية خلال العام المنصرم، في حين بلغت نسبة القضايا الممثالة في المحكمة العامة بمكة المكرمة 18% ، بما يعادل 185 قضية، وهو ما يعادل 46% من إجمالي القضايا التي نظرتها المحكمة خلال عام كامل.

إلى ذلك، نظرت المحكمة العامة في المدينة المنورة خلال الشهر الجاري 77 قضية من هذا النوع، تبعتها المحكمة العامة بمحافظة جدة بفارق قضيتين، حيث بلغ عدد القضايا المنظورة 75 قضية، فيما كانت حصة المحكمة العامة بالمدينة المنورة 68 قضية مطالبة بقيمة مبيع.

وفي الرياض، كانت نسبة الدعاوى المالية للمطالبة بأجرة عقار خلال الشهر الجاري هي الأعلى مقارنة بالمحاكم الأربعة في كل من مكة المكرمة، وجدة، والدمام، والمدنية المنورة، حيث كانت نسبتها من تلك القضايا أكثر من 46%، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية 18.5%، تليها المدينة المنورة بواقع 16.5% من إجمالي الدعاوى المالية العقارية.

وتصدرت الرياض وجدة قائمة دعاوى القروض والسلف، حيث بلغت نسبتها في الرياض 41.7%، و28.5% في جدة، وتقلصت النسبة في مكة المكرمة بواقع 18.7% وهو ما يعادل 44 قضية خلال شهر واحد، وهو ما يعادل عدد القضايا المماثلة التي تلقتها المحكمة العامة في المدينة المنورة خلال العام الفائت.

ومقارنة بالأرقام السنوية التي حققتها المحاكم الخمسة، فإن غالبيتها تلقت خلال شهر واحد ما يقارب 50% من عدد القضايا التي تلقتها خلال العام المنصرم، حيث نظرت محكمة الرياض شهر صفر 623 قضية مطالبة بقيمة مبيع، في الوقت الذي كان مجموع ما نظرته خلال العام المنصرم 1276 قضية، وفي محكمة مكة المكرمة نظرت 185 قضية خلال الشهر، مقارنة بـ402 قضية خلال العام، وفي محافظة جدة كانت النسبة 75 قضية، مقارنة بـ 175 قضية من هذا النوع خلال العام، وفي الدمام نظرت 68 قضية، مقارنة بـ 125 قضية خلال العام.