أزالت أمانة منطقة القصيم تعديات طرأت على أراض حكومية على مساحات تجازوت تسعة ملايين متر مربع شرق مدينة بريدة خلال ثلاثة الأشهر الماضية فيما تعتزم إزالة تعديات مماثلة عن أكثر من 21 موقعاً في الفترة المقبلة.
وكشف أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس صالح بن أحمد الأحمد في تصريح صحفي أمس أن فرق الرقابة التي تتابع وتراقب باستمرار الأراضي الحكومية من التعديات استطاعت إزالة التعديات عن أكثر من تسعة ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية في شرق المدينة، بعد أن تعرضت لتعديات وادعاءات بالامتلاك من بعض المواطنين خلال ثلاثة الأشهر الماضية.
وأضاف الأحمد أنه تم إزالة ما تم استحداثه على تلك الأراضي بشكل كامل بدعم ومتابعة من أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومساندة الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن تلك الأراضي يجب أن تبقى أملاكاً حكومية لاستخدامها حسب المصلحة العامة وبما يخدم المواطنين بشكل عام.
وأكد أن العمليات الرقابية مستمرة على جميع الأراضي الحكومية، وأن الأمانة بصدد العمل على إزالة التعديات عن أكثر من 21 موقعاً في الفترة المقبلة بعد أن انتهت من معالجة ما سبق ذكره.
وكانت أمانة القصيم قد حذرت في وقت سابق من تداول المخططات العشوائية، التي تفاوتت درجات المخالفة فيها ما بين تعدٍ على أراض حكومية وعرضها للبيع بادعاء امتلاكها، وما بين عرض أراض غير معتمدة تخطيطياً أو غير مثبتة بصكوك شرعية، فيما أزالت في هذا الاتجاه مجموعة من المخططات في أجزاء متفرقة من مدينة بريدة.
ودعت الأمانة المواطنين الراغبين بمعرفة المخططات المعتمدة من العشوائية إلى الاستفسار عنها لدى الإدارة العامة للتخطيط بالأمانة، أو زيارة بوابتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت عبر زاوية "مستكشف بريدة".
.. وتشكيل لجان بالأمانات لمطابقة شروط "بيعها"
الرياض: أحمد عامر
وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بتشكيل لجان في كل أمانة وبلدية، بغرض التأكد من انطباق الشروط والأوامر السامية الصادرة بتاريخ 1405هـ/26/3 على بيع الأراضي الحكومية على المواطنين.
وأكدت مصادر مطلعة في الشؤون البلدية لـ"الوطن" عن صدور توجيهات وزارية للتأكد من الطلبات المقدمة من المواطنين لشراء الأراضي الحكومية، كاشفة عن تحرك أمانة العاصمة المقدسة لتطبيق قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، لتشكيل لجنة مكونة من (مدير إدارة تخطيط المدينة، ومدير إدارة قضايا الأراضي بالأمانة، ورئيس البلدية الفرعية، ومساحة من إدارة قضايا الأراضي).
وحدد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار مهام اللجنة بـ"التأكد من انطباق الشروط الواردة بالأوامر السامية في طلبات شراء الأراضي الحكومية، ودراسة الطلبات الواردة للأمانة وإعداد تقرير عن كل حالة، وتقدير قيمة الأرض، كما تعمل اللجنة بحسب المهام المحددة لها على الرفع للجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية من قبل الإدارة العامة للأراضي والممتلكات لإصدار قرار البيع، وأجاز البار للجنة الاستعانة بمن تراه من منسوبي الأمانة أو الوحدات الإدارية المرتبطة بها لإنجاز المهام الموكلة بها".