توقع خبير عقاري أن يشهد عام 2013 انخفاضا في وتيرة ارتفاع أسعار العقار، لأن الأسعار الحالية، التي وصل إليها السوق، كان من المفترض أن تكون هي المستويات الموجودة في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني خلال الندوة العقارية، التي حضرها عدد من العقاريين في ديوانية الحمود بالظهران الأسبوع الماضي، إن أسعار العقار في بعض المناطق في المملكة ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 150%، وذلك لاعتمادها على المواطن السعودي والتمويل الذاتي، مؤكدا أن السوق السعودي تحديدا تغلب على كل الظروف، التي واجهته خلال الأزمة العالمية، التي هزت العالم في 2008، وهو ما أعطى العقاريين ثقة أكبر في السوق.

وتحدث القحطاني عن المنطقة الشرقية، واصفا إياها بأنها أكثر منطقة في المملكة ترتفع فيها وتيرة المزادات العقارية، كما أنها تخرج منتجات جديدة متنوعة للمواطن، بالرغم من العوائق الكبيرة التي تقف في طريقها، معتبرا ورقة "أرامكو"، التي لابد أن يحصل عليها المطور قبل اعتماد أي مخطط جديد، العقبة الكبرى، إضافة إلى محجوزات أرامكو التي تغطي مساحة كبيرة من المنطقة الشرقية.

واستعرض بعض الإيجابيات، التي شهدها سوق العقار في 2012، والتي تمثلت في تدخل وزارة التجارة في تصفية وتسريع حل بعض المساهمات العقارية المتعثرة بإشراف مباشر منها، إضافة إلى ازدياد معدل النمو بتموسط بلغ 6%، حيث حافظت بعض المناطق على أسعارها في الوقت الذي صعدت فيه أسعار بعض المناطق بنسبة 50%.

كما شهد العام الماضي إقرار منظومة التمويل العقاري، وما يندرج تحتها من أنظمة تعتبر دافعا قويا ومحركا كبيرا لسوق العقار في سبيل تملك المواطنين للمساكن، حيث تحتوي على الرهن العقاري والإيجار التمويلي والقضاء التنفيذي، والتثمين.

وبين القحطاني أن مجرد الإعلان عن المنظومة أعطى السوق دافعا للاتجاه الصحيح، بينما سيكون الدافع أكبر في حال تفعيل، وتنفيذ كل هذه القرارات، متوقعا وبدرجة كبيرة أن يتم ذلك خلال هذا العام، مشيرا إلى أن التمويل العقاري سيحدث نقلة نوعية كبيرة في السوق السعودي.

و أكد القحطاني أن التثمين العقاري يعتبر من أخطر الأنظمة، محذرا من تأثيره السلبي في حال تطبيقه دون آلية واضحة، مستشهدا بالأزمة الأمريكية التي أدت إلى انهيار العقار فيها بسبب التثمين، معتبرا الإعلان عن تأسيس هيئة للتثمين خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتطبيق نظام التثمين.

وعن التوجه العام وتوقعاته في 2013، بين القحطاني أن المؤشرات جميعها إيجابية، فالوحدات السكنية مازالت غير كافية لسد العجز الحقيقي، الذي تعاني منه المملكة، إذ تحتاج السوق السعودية إلى ما يقارب من 300 ألف وحدة سكنية سنويا، مقابل 120 ألف وحدة سكنية يقدمها المطورون للسوق سنويا، إلا أنه توقع نشاطا كبيرا للشركات العقارية هذا العام