رغم انقضاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لمعارض السيارات لوقف البيع بـ"النقد"، إلا أن وحدة التحريات المالية بالوزارة رصدت العديد من التجاوزات في هذا الأمر منذ بدء التطبيق الفعلي لحظر بيع الكاش في شهر شعبان الماضي.
هذا الأمر، دفع بـ"الداخلية" لتجديد تنبيهها لمعارض السيارات، محذرة إياها من مغبة عدم الامتثال للأوامر الصادرة بمنع البيع بطريقة "الكاش" والحد من التعامل النقدي سواء كانت معارض عامة أو صالات أو وكالات أو حتى عن طريق المزادات، وهو ما ينسحب على الشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية.
وكشف تعميم صادر - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه -، عن رصد وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية العديد من البلاغات التي يتضح بعد دراستها وتحليلها مواصلة أغلب المعارض وصالات ومزادات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية بالبيع بالنقد، وألمحت مصادر إلى إصرار وزارة الداخلية على اتباع التوصيات التي خلصت لها لجنة ثلاثية بضرورة التقيد بطريقة "الإيداع البنكي" في إتمام عملية شراء السيارات لمنع أي عمليات مشبوهة.
وتتضمن التوصيات التي أقرتها ثلاث وزارات واعتمدها وزير الداخلية بعدم التعامل بالنقد الكاش في كافة المعاملات في معارض السيارات، واستخدام الوسائل البنكية "كالإيداع البنكي والتحويل والشيك وغيرها من العمليات البنكية" على أن تتطابق قسيمة الإيداع مع بيانات عقد البيع للبائع والمشتري لإتمام إجراءات نقل أو تسجيل المركبة والشاحنة والمعدات الثقيلة والدراجات النارية بعد التأكد من تحصيل المستفيد للمبلغ.
وكانت الوزارة أمهلت حين إقرار تلك التوصيات قبل نحو عام معارض السيارات فرصة 6 أشهر انقضت في شعبان الماضي، إلا أن الوزارة لاحظت منذ انقضاء المهلة وحتى مطلع العام الحالي استمرار التعامل في البيع عن طريق النقد، مما دفع الداخلية لتحذير معارض السيارات من الاستمرار في تلك المخالفات.
