أعلنت حركة شباب الثورة في مصر عن تدشين مجموعة مشكلة من عدد من عناصرها، ومن الحركات الثورية الأخرى، أطلقت عليها اسم "جنود الثورة"، وذلك للتصدي لأية محاولات من جانب جماعة الإخوان المسلمين لإفشال المظاهرات التي دعت لتنظيمها العديد من القوى، من بينها جبهة الإنقاذ الوطني في 25 يناير الجاري.

وقال محمد سمير المنسق العام لحركة شباب الثورة، في تصريحات أمس، إن "مجموعة جنود الثورة تم تأسيسها بالفعل منذ أسبوعين، ونصبت عددا من الخيام بجوار مسجد عمر مكرم". ونفى سمير أن يكون تأسيس المجموعة دعوة للعنف، مضيفا أن "الهدف من إنشاء جنود الثورة حماية المتظاهرين السلميين من مليشيات الجماعة المسلحة، التي ظهرت خلال أحداث قصر الاتحادية. وقال إن مهمتها تقتصر فقط على التصدي لأية محاولات من جانب جماعة الإخوان لإجهاض تلك المظاهرات وتحويلها إلى مظاهرات احتفالية".

جاء ذلك في الوقت الذي ستعقد فيه جبهة الإنقاذ اجتماعا غدا مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز. وأشارت مصادر إلى أن "الاجتماع سيتطرق إلى تطورات الأوضاع في مصر وحالة السجال السياسي المشتعلة بين الجبهة من جهة، ومؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان".

من جهته، قال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن "قرار جلسة الحوار الوطني بتشكيل لجنة قانونية برئاسة محمد سليم العوا لدراسة المقترحات حول المواد الدستورية المراد تعديلها، لن تتوصل إلى شيء، ونحن لا ننتظر جديدا من هذه اللجنة؛ لأنها تتكون من نفس الشخصيات التي صاغت المواد الخلافية بالدستور، فيما عدا النائبة السابقة سوزي حنا".

بدوره قال عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المؤتمر، إن "انتشال مصر من الوضع الحالي، يتطلب قرارات سياسية واقتصادية حكيمة، وذلك يتوقف على مدى تحريك عجلة الإنتاج المصري، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة مرة أخرى". من جهة أخرى، نفى الدكتور ياسر عبدالتواب، المتحدث باسم حزب النور السلفي، أن يكون هناك أية نية للتحالف مع حزب الوفد، مستبعدا أن يحدث ذلك في المستقبل. وقال إن "حزب النور لن يتحالف سوى مع أحزاب ذات مرجعية إسلامية".

وفي سياق منفصل، عقد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أول اجتماع للمجلس منذ انتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية، وبحث الاجتماع الذي استمر يومين، تفاصيل انتخاب عضو جديد في مكتب الإرشاد، بدلا من الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية الإدارية، وموقف الجماعة من التطورات السياسية الحالية، إضافة إلى تقييم نتائج الاستفتاء والاستعداد للانتخابات البرلمانية ومستجدات المشهد.