كشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عن أرقام تحمل دلالات مهمة يمكن وضعها في خانة "الاجتماعي- الاقتصادي"، أولها عدد العمالة المنزلية حول العالم بلغت 52.6 مليون شخص، شكلت النساء النسبة الغالبة منها بمعدل 83%، فيما تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 2.1 مليون من العمالة المنزلية.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "العمّال المنزليون في العالم: الإحصاءات العالمية والإقليمية ونطاق الحماية القانونية"، أن النساء يشكلن شريحة أكبر من القوى العاملة في بعض المناطق لا سيما آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية والكاريبي، وبلغ عدد العمالة في تلك المناطق إجمالا أكثر من 20 مليونا.
ووفقاً لبعض فقرات التقرير، الذي تسلمت "الوطن" نسخة منه، فقد ارتفع عدد العمالة المنزلية في العالم، بين منتصف التسعينات وعام 2010، بأكثر من 19 مليون عامل. كما ويسعى عدد كبير منهم إلى الهجرة إلى بلدان أخرى بهدف الحصول على وظيفة، ومن المرجّح ألا تعكس الأرقام الواردة في التقرير الأعداد الحقيقية للعمّال المنزليين في العالم، والتي من الممكن أن تضمّ في الواقع عشرات ملايين العمّال الإضافيين.
كما لم تشمل الأرقام الواردة في التقرير العمالة المنزلية من الأطفال ما دون سنّ الخامسة عشر الذين لم يتمّ تضمينهم في المسوحات المُستخدمة لإعداد هذا التقرير. وقدّرت منظمة العمل الدولية أن يكون عدد العمّال المنزليين الأطفال قد بلغ 7.4 مليون طفل في العام 2008.
وانتقد التقرير العمالي الدولي التشريعات الوطنية في الدول التي مسحها، واعتبر أن تشريعات العمل العامة 10% فقط من مجموع العمالة المنزلية ممن يتمتّعون بهذه التغطية أسوةً بغيرهم من العمّال، في حين يتمّ إقصاء أكثر من ربع هؤلاء العمّال كلياً من تشريعات العمل الوطنية.
واعتبر أن غياب الحماية القانونية يؤدي إلى زيادة هشاشة وضع العمالة المنزلية وإلى عرقلة سعيهم إلى إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ونتيجة لذلك، غالباً ما يتقاضون أجراً أكثر انخفاضاً من غيرهم من العمّال العاملين في مهن مشابهة كما ويعملون لساعات أطول.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف العمالة المنزلية لاتعمل لساعات أسبوعية عادية بموجب القوانين الوطنية، ولايتمتع 45% منهم بحق الحصول على فترات راحة أسبوعية، ولا يتقاضى أكثر من نصف العمال الحد الأدنى للأجور.
وهنا تسرد إحدى فقرات التقرير نصاً وهو أن الوضع القانوني غير المستقرّ، الذي تعاني منه العمالة المنزلية المهاجرة، إلى جانب عدم معرفتها باللغة والقوانين المحلية، يجعلهم عرضةً في شكل خاص للممارسات المسيئة وعدم دفع الأجور والعبودية، وشروط العيش والعمل التعسفية.
ولمحاولة مجابهة منظمة العمل الدولية وما تقول أنه ضد حقوق العمالة، فقد اعتمدت في يونيو 2011 "الاتفاقية والتوصية" الجديدتين بشأن العمل المنزليّ، التي تهدف إلى ضمان شروط وظروف العمل اللائقة والأجر اللائق للعمّال المنزليين في جميع أنحاء العالم. وقد صدّقت حتى الآن 3 بلدان عليها في حين استكملت 3 بلدان أخرى إجراءات التصديق الوطنية وبادر عدد من البلدان الأخرى إلى البدء بهذه الإجراءات.
