حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أول من أمس، بسجن مقيمة غير نظامية، شهرين وإبعادها عن البلاد على خلفية إخفاء مسن في السبعينات من عمره من جنسيتها عن أسرته ما يزيد على 25 يوما.

وكانت شرطة المدينة المنورة، قد عممت البحث عن مسن متغيب عن أسرته بداية العام الهجري الجديد، إثر بلاغ تقدم به مقيم من إحدى الجنسيات العربية يفيد بتغيب شقيقه السبعيني عن منزله ولا يتهم أحدا في تغيبه.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن إدارة البحث الجنائي بالمدينة المنورة توصلت بعد البحث والتحري إلى المقيم المتغيب وأعادته لذويه وألقت القبض على المقيمة المتسببة في اختفائه وإيداعها سجن النساء بالمدينة بعد أن تبين أنها تقيم في البلاد، وبرفقتها طفلها، بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى أن جميع المعلومات أكدت صلة المقيمة المباشرة باختفاء المقيم السبعيني، لافتة إلى أنه تم تقديمها بعد التحقيقات الأولية من شرطة العيون بالمدينة، لدائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة.

وأضافت أنه بعد مواجهتها بالأدلة اعترفت أنها تعرفت على المسن قبل 3 أشهر من تغيبه، لتصدر هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى تتضمن اتهامها بإقامة علاقة غير شرعية مع رجل أجنبي عنها.

وأفادت بأنه بعد إحالة المقيمة المتهمة للمحكمة الجزائية بالمدينة أثبتت علاقتها بالمقيم المتغيب وحكمت بتعزيرها لقاء ذلك بسجنها شهرين تحتسب من تاريخ إيقافها وإبعادها عن البلاد.