اتهم رئيس دائرة العلاقات الخارجية "بمثابة وزير خارجية" في حكومة إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي باصطناع الأزمات والبحث عن المشكلات للتغطية على فشل حكومته. وطالبه بالتركيز على تطوير أداء حكومته وتحقيق تطلعات شعبه بدلا من البحث عن مبررات للفشل. وقطع في حوار مع "الوطن" بعدم انسحاب الائتلاف الكردي من الحكومة الاتحادية، قائلا إن مصلحة البلاد تقتضي بقاءهم داخل العملية السياسية. وحمَّل الحكومة الاتحادية مسؤولية استمرار العنف والانفلات الأمني، وترسيخ الطائفية وفرض الحل العسكري على المخالفين وإقصاءهم.
وحول الأزمة الحالية في الأنبار قال إنها جاءت كرد فعل لما يقوم به رئيس الوزراء من تجاوزات، وليس مقبولا أن تقوم قوات تابعة له بمداهمة مكتب ومنزل وزير المالية رافع العيساوي. وتابع "حقيقة نستغرب من هذه التصرفات والإجراءات التي يقوم بها المالكي. وأرى أنه يفتعلها لصرف تركيز المجتمع عن فشله ليجعلها تركز على قضايا أخرى. المالكي بدأ بمجرد الانسحاب الأميركي في افتعال المشكلات، تارة مع نائب الرئيس طارق الهاشمي، ثم مدير البنك المركزي، والآن مع العيساوي.
وبشأن ما تردد عن تنسيق بينهم والقائمة العراقية للانسحاب من الحكومة، أوضح مصطفى
لم نفكر في الانسحاب من الحكومة لأننا نريد أن نكون جزءا من العملية السياسية وأن نقود التغيير من الداخل وليس من الخارج.. "انسحابنا لن يحل المشكلة، لذلك سنستمر في العمل مع شركائنا في العملية السياسية لبناء عراق جديد ديموقراطي فدرالي تعددي، وسنواصل حشد كل الجهود من أجل الالتزام بالدستور وتنفيذ الاتفاقيات".
وأضاف أنهم قلقون لمحاولات المالكي الاستئثار بالسلطة والانفراد "وقلنا إن العملية السياسية برمتها تسير في الاتجاه الخاطئ الذي لا يخدم العراقيين ولا يؤدي للاستقرار ولا يحقق الأهداف التي نرجوها ويتمناها الشعب العراقي. حاولنا أن نفهم الجميع أن موقفنا لا يأتي من رؤية كردية بحتة، وإنما ينبع من قلقنا وحرصنا على مستقبل العملية السياسية. قلنا مرارا أن الركائز الأساسية للحكومة الحالية استندت إلى الشراكة الحقيقية في الحكم وإعادة التوازن والقرارات الجمعية والالتزام بالدستور، وتنفيذ مواده والاتفاقيات التي تم توقيعها، ولكن لم نر من رئيس الوزراء أي خطوة جدية لتنفيذ ما اتفقنا عليه، لذلك هناك اجتماعات وحوارات بين القوى المختلفة من أجل إيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة التي إن لم تحل فإن العراق سيواجه وضعا ستكون له آثار وخيمة.
وحول أسباب انتشار العنف رغم الجهود التي تبذل لمقاومته في العراق، قال مصطفى "بكل تأكيد فإن الحكومة الاتحادية لم تقم بما يكفي من إجراءات لوقف العنف والقضاء عليه، وبدلا من توفير الخدمات والأمن للمجتمع وإيجاد فرص العمل للمواطنين، فإنها تفكر في عسكرة العراق وتسليحه بالأسلحة المتطورة وتصرف المليارات من الدولارات على ذلك، مع أن البلاد ليست في حاجة لذلك، بل هي بحاجة إلى قوة متماسكة موالية للعملية الديموقراطية والدستور لتدافع عن جميع المواطنين سواء كانوا ينتمون لهذه الطائفة أو تلك. حكومة المالكي لم تستطع بناء الثقة ولم تسع لتوفير الخدمات لمواطنيها، لذلك أعتقد أن العنف سيستمر في العراق".
