لست أنزه "نزاهة" عن الخطأ، لكنني مقتنع أنها الأشجع حتى الآن في بياناتها الصحفية. ومع إعجابي بشجاعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إلا أني لا أخفي إحباطي من وقوفها عند حدود البيانات الصحفية دون المحاسبة.
منذ بدأت "نزاهة" التفتيش عن الفساد بدقة، وأنا أبحث عن مسؤول شجاع "واحد" يعترف بأن اتهامات "نزاهة" لإدارته صادقة.. ولم أجد ذلك، وهذا لا يعني إلا أن المسؤول لا يرى من فوق كرسيه شيئا مما يراه "المواطن" قبل أن تراه هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"!.
وعلى طرف القضية لا تجد مواطنا واحدا يشكك في مصداقية ما تكشفه بيانات "نزاهة"، بل إن بعضهم يعتبر ما تكشفه "نزاهة" رسميا، هو مكشوف شعبيا من قبل.. وأن الفارق الوحيد بين الكشفين هو "التوثيق القانوني" فقط.
"بعض" المسؤولين يعطل صفته كمواطن، ويعطل كل حواس "المواطنة" فيه منذ توليه إدارة "ما"، ويصبح لا يرى إلا بـ"عين" من يخشى على هيبة إدارته ومكانته.. فلا يشعر بتعثر مشروع تنموي أو تأخره عن الوقت المحدد لأكثر من عام، رغم أن اللوحة التعريفية بالمشروع تكشف ذلك لـ"المواطن" لكنها تختفي أمام عين "المسؤول"!.
الميزة الجميلة التي وجدتها في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها لا تسكت عمن يشكك في بياناتها بل ترد عليه، والأمثلة كثيرة جدا، وآخرها ردها على بلدية محافظة طريف، بعدما وصف رئيس البلدية اتهامات "نزاهة" بالكلام العام غير الدقيق.. حيث عادت "نزاهة" لتؤكد اتهاماتها وتزيد بتهم أخرى.
"نزاهة" في كثير من بياناتها تؤكد أنها كشفت هذا الفساد أو ذاك بعد تلقيها بلاغات من مواطنين، فقامت بدورها الرقابي، ووثقت كل التهم بالأدلة قبل أن تصدر البيان.. وهنا إشارة من "نزاهة" بأن "المواطن" شريك رئيس في كشف الفساد وتصحيح مسار مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن.
(بين قوسين)
أقترح على كل "مسؤول" تُتهم إدارته من قبل "نزاهة" أن يسأل عددا من المواطنين عن مدى تصديقهم للاتهامات، قبل أن يوجه مدير العلاقات العامة بنفي اتهامات "نزاهة" جملة وتفصيلا.
