كان رئيس هيئة الأمر بالمعروف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شفافا جدا خلال لقائه في اثنينية عبدالمقصود خوجة، لدرجة أنه أقسم غير مرة - كما نقلت الوطن- على أن الأخطاء لا وجود لها وأنه سيترك منصبه لو حدث خطأ من رجال الهيئة تجاه أي مواطن مرة في الأسبوع.
لا تستطيع في هذا الموقف إلا أن تكمل التصفيق الذي بدأه حضور الاثنينية مع استضافة الرئيس، خصوصا أن الجميع يشهد على تراجع حدة توتر العلاقة بين أعضاء الهيئة والمواطنين، بعد أن أحدث آل الشيخ الكثير من الإصلاحات في جسد الجهاز بما أسهم في تقليص الأخطاء وربما انعدامها، وهو ما رفع راية التحدي بشأنه.
كلنا نتذكر تلك الجلبة التي حدثت بعد تعيين آل الشيخ رئيسا للهيئات، والأصوات التي شككت في قيادته للهيئة، بحكم زعم البعض أن من يترأس الهيئة لا بد أن يكون منتميا للجهاز نفسه، وعلى جانب آخر استبشر البعض بتعيينه ورأوا فيه الرجل المناسب، لما عرف عنه من اعتدال ووسطية.
وها هو الرئيس يثبت للجميع، من كانوا ضد تعيينه ومن كانوا معه، أنه فعلا حقق النتيجة المطلوبة، التي تتمثل في تقليص حجم الأخطاء وإعادة صياغة العلاقة بين الهيئة والمجتمع، بما يكفل بقاء الجهاز داعما للعمل الأمني، مع ضرورة العمل على تحديد صلاحياته وإعلانها للمجتمع حتى يقفوا تماما على دوره تجاه الأفراد.
ومن خلال تجربة شخصية، وجدت أنه من الصعوبة أن تقنع رجلا غربيا بأهمية جهاز الهيئة في المجتمع السعودي، بل ستجد مشكلة في شرح دور الهيئة وأعمالها والتفريق بينها وبين عمل الشرطة، خصوصا أن الغربيين ينظرون إلينا كمجتمع محافظ لا يحتاج من يحرس فيه الفضيلة، لكن يبدو أن السعوديين أو لنقل السواد الأعظم فيهم يجدون في وجود الهيئة شيئا من الطمأنينة ولو كانت رمزية، وهو ما يصعب أكثر من المهمة الملقاة على كاهل الرئيس الذي أقسم على ترك منصبه إن حدث خطأ واحد في الأسبوع من الهيئة.
