أمهلت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وزارة الحج أسبوعين للرد على الدعوى المرفوعة من عدد من مطوفي مؤسسة حجاج دول جنوب آسيا ضد الوزارة والتي يطالبون فيها وزير الحج الدكتور بندر الحجار بإعادة النظر في قراره الذي أصدره في مطلع شهر محرم الماضي والقاضي بحل مجلس إدارة المؤسسة وإبعاد رئيس المجلس عدنان كاتب ونائبيه الدكتور رشاد محمد حسين والمهندس زهير سقاط وإعادة تشكيل المجلس برئاسة المطوف رأفت بدر.
وأكد المطوفون في دعواهم التي اطلعت "الوطن" على صورة منها أن قرار الوزير ذكر فيه أن الإعفاء جاء للمصلحة العامة دون تحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك لأن المصلحة العامة التي يراها المطوفون تكمن في بقاء رئيس المجلس ونائبيه كونهم تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة والتي تضم أكثر من 1700 مساهم ومساهمة أجمعوا على انتخاب هذا المجلس واستمراره في إدارة المؤسسة نظير الإنجازات الكبيرة التي تحققت للمؤسسة خلال السنوات الماضية وبشكل جعلها تتفوق على نظيراتها الأخريات.
وبين المطوفون أن مجلس الإدارة الذي تم حله أوجد للمؤسسة مقرا نموذجيا يعد معلما من المعالم العمرانية بمكة ووفر للمساهمين والمساهمات أكثر من مليوني ريال كانت تصرف على استئجار المقار وصالات الأفراح لمناسبات المؤسسة كما أن المجلس ساهم وبشكل كبير في تجويد الخدمات المقدمة للحجاج الأمر الذي مكن المؤسسة من الحصول على جائزة مكة للتميز في مجال خدمات الحج والعمرة وجائزة المدينة المنورة للتقنية لعامين متتاليين إضافة إلى العديد من الجوائز والأوسمة كما أن المجلس أوجد مشروعا استثماريا كبيرا تزيد تكلفته على 300 مليون ريال سيوفر عوائد مادية جيدة لمساهمي ومساهمات المؤسسة على المدى القريب ويعينهم على توفير احتياجاتهم الأسرية خاصة وأن قرابة 40% من المساهمين هم من النساء واللاتي يعتمدن على عوائد المؤسسة في توفير احتياجاتهم.
وبين وكيل وزارة الحج والناطق الإعلامي باسمها حاتم بن حسن قاضي أن الوزارة ستبدي وجهة نظرها في قرارها وتحترم أي حكم يصدر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
