لم يحل صدور أمرين ساميين، عامي 1419، و1421، للمحافظة على جبل "التلاع" في سودة عسير والإبقاء على طبيعته، دون تجاوز آليات أمانة منطقة عسير، التي استيقظ أهالي القرى المجاورة للجبل على هديرها وهي تشق طريقاً عبره.
ورغم أن الأمرين الساميين شددا على "أخذ التعهدات على نواب وأعيان القرى المجاورة للجبل بالمحافظة عليه وعدم التعدي على أي جزء منه، وكذلك التأكيد على وزارة الزراعة بالمحافظة عليه وفق نظام الغابات والمراعي من أي تعديات"؛ إلا أن الأمانة واصلت عملها، متجاهلة مطالب الأهالي الذين لم يجدوا حلاً لإيقاف تدمير الطبيعة إلا بوضع الحجارة في طريق المعدات.
المخالفة التي طالت طبيعة الجبل المكتسي بأشجار نادرة ومعمرة؛ وجدت من يساندها، حين برر مدير الإدارة العامة للزراعة بالمنطقة، فهد الفرطيش، مخالفة الأمانة بقوله لـ "الوطن" إن "الطريق يفتح لفصل الأملاك عن الجبل".
"الوطن" تنقلت بين المتحدث الإعلامي لإمارة المنطقة بعد أن أحالها إليه رئيس مركز السودة سعد الحياني، وأمانة عسير؛ للحصول على تفسير لهذه المخالفة الصريحة، إلا أن الإمارة والأمانة لم تردا على اتصالات الصحيفة ورسائلها المتكررة.
استيقظ أهالي القرى المجاورة لـ"جبل التلاع" في السودة أول من أمس، على أصوات آليات أمانة عسير، وهي تدك في "جبل تلاع" الذي استدعى الحفاظ على طبيعته الخضراء صدور أمرين ساميين، عام 1419، وعام 1421، وكذلك أخذ تعهدات نواب وأعيان القرى المجاورة بالمحافظة على الجبل وعدم التعدي عليه.
تجاهل الأوامر السامية
وجاء تجاوز أمانة عسير، ومباشرتها أعمال الحفر لشق طريق في الجبل على الرغم من تقرير اللجنة التي استند عليها الأمر السامي رقم 691/م وتاريخ 1 / 7 /1419، والمشكلة من وزارة الداخلية، والزراعة، والمياه، والشؤون البلدية والقروية، وديوان المظالم، والذي جاء فيه: إبقاء الجبل المذكور على طبيعته وإلغاء المخطط السكني نظرا للأضرار التى سوف تنتج عن تنفيذ المخطط، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وحسما للأخذ والرد الذي طال حول هذا الجبل، وتعويض من تم منحهم في المخطط السكني المشار إليه بمواقع أخرى مناسبة، وصرف النظر عن طلب المشتكي وجماعتهم منحهم الأرض التى تلي طريق أبها السودة لكونها داخلة ضمن الجبل المذكور، إضافة لأخذ التعهدات على نواب وأعيان القرى المجاورة لهذا الجبل بعدم التعدي على أي جزء منه والمحافظة عليه، وكذلك التأكيد على وزارة الزراعة والمياه بالمحافظة على هذا الجبل والجبال والأماكن الأخرى المماثلة التي ينطبق عليها نظام الغابات والمراعي من أي تعديات مهما كانت.
كما تجاوزت أمانة عسير الأمر السامي الآخر، والذي صدر برقم 1416/م وتاريخ 20 / 12 / 1421 بالتأكيد على إنفاذ ما جاء في الأمر السابق، والتأكيد على وزارة الزراعة والمياه بالمحافظة على الجبل والجبال والأماكن الأخرى المماثلة، التي ينطبق عليها نظام الغابات والمراعي من أي تعديات "مهما كانت".
الأهالي يتصدون للتعدي
جبل تلاع الذي حافظ على طبيعته الأهالي، معززين بالأوامر السامية، وتقرير اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية الخمس، وتلك التعهدات التي وقعها كل نواب وأعيان القرى المجاورة له، سبقت إليه آليات الأمانة قبل أن يطالوا بإيقافها، واصفين عملها الخاص بفتح طريق في منتصف الجبل؛ بالمخالف للأوامر والتعليمات التى امتثل الجميع لها دون أذى أو تعد.
المواطن أحمد سعد شامي، تساءل عن عدم امتثال الأمانة للأوامر السامية الصادرة بعدم التعرض لذلك الجبل منذ عدة سنوات، والمبلغة لإمارة المنطقة، التي بلغت بدورها مشايخ المنطقة، وامتثل المواطنون، وتركوا الكثير من أملاكهم، وأحرام مزارعهم، مشيرا إلى أن ذلك الجبل لم يتم منع التحرك فيه من فراغ، بل جاء بناء على ما يكسو ذلك الجبل من الأشجار المعمرة والنادرة، ولهذا تم تحديده من قبل وزارة الزراعة ببتر معروفة تمنع أي جهة سواء حكومية أو أهلية أو أفرادا من الإحداث فيه.
وقال شامي: "إن جبل التلاع يضم حدودا تاريخية لعدة قبائل، وأي تغيير فيه هو فتح لمشاكل كثيرة" مشيرا إلى أن أي عمل فيه سيقضي على آلاف الأشجار المعمرة، وسيلوث العديد من مصادر المياه وأهمها سد (المقضى)، الذي يعود مخزونه المائي بالنفع على الآبار التي تحيط بالجبل ويعتمد عليها السكان في القرى المجاورة، خاصة وأن شبكات مياه التحلية لا تصل له.
"الزراعة" تبرر
"الوطن" بدأت برئيس مركز السودة سعد الحياني، الذي أوضح أن الأهالي تقدموا بشكوى، وتم طلب الإفادة من الأمانة، وقال: "لا ندري هل عندهم موافقة على الفتح، إلى الآن لم يفيدوننا" طالبا منحه فرصة للرد، وفي اليوم التالي تم الاتصال به بحسب الموعد المحدد وقال: الأوراق عند المتحدث الرسمي باسم الإمارة الوكيل المساعد لشؤون الحقوق عوض عسيري" لافتا بأنه وعد بالتواصل مع "الوطن" حول ذلك.
وأجرت "الوطن" اتصالا بالناطق الإعلامي لإمارة عسير عوض عسيري، عدة مرات إلا أنه لم يرد. كما حاولت "الوطن" الحصول على وجهة نظر أمانة منطقة عسير، وقامت بالاتصال أكثر من مرة على أمين المنطقة، وتم إرسال رسائل نصية إليه، إلا أنه لم يرد.
من جانبه، برر مدير الإدارة العامة للزراعة بمنطقة عسير فهد سعيد الفرطيش، مخالفة أمانة عسير وتعديها على الجبل بقوله: "إن الطريق يفتح لفصل الأملاك عن الجبل، ومن كان له ملك يثبته؛ لأن هناك تجاوزات للمواطنين المجاورين للجبل، وبطريقة بطيئة" مشيرا إلى أن هذه الطريقة متبعة لديهم للفصل بين الأملاك والمناطق الشاجرة.
وختم الفرطيش تأكيده بعدم وجود مخالفة للأمر السامي، مشيرا إلى التعاون بين إدارته والأمانة.
