كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن وزارة الإسكان بدأت من جديد العمل في تخطيط مشاريعها في مكة المكرمة وخميس مشيط، بعد أن توقف العمل بهما بسبب مشاكل واجهتها في نوعية التربة في مواقعها الأولى، حيث أظهرت اختبارات التربة أن الأراضي غير مناسبة لبناء وحدات الإسكان.
وبحسب مصدر "الوطن"، فإن تأخر بناء مشاريع الوحدات السكنية في كل من مكة المكرمة وخميس مشيط، يعود أسبابه إلى أن فريق العمل المخصص للتخطيط، أظهر نتائج سلبية بخصوص نوعية وجودة التربة في الأراضي التي تم تخصيصها سابقاً لبناء الوحدات السكنية، الأمر الذي دفع وزارة الإسكان للتوجه إلى أراض جديدة لبناء الوحدات السكنية. وهنا كشف مصدر "الوطن"، أن الأراضي الجديدة تم اختبار نوعية تربتها من قبل الفريق المختص بذلك، إذ كانت النتائج إيجابية، ومناسبة لإقامة الوحدات السكنية، وهو ما أذن للمشروع أن يبدأ من جديد، ولكن هذه المرة بتخطيط متكامل لوضع التصاميم الهندسية وتطبيقها على أرض الواقع، ببدء تنفيذ بناء المشاريع.
وفي سياق التخطيط الحضري والمسكن ميسور التكلفة، فإن هناك 6 معوقات أساسية فيما يتعلق بإنتاج المساكن في الوقت الحالي في المملكة، تتمثل في عدم وجود نظام وطني ينظم التخطيط الحضري، وقيود التخطيط الحضري وكود البناء، ونقاط ضعف النظام الحالي لمخططات الأراضي، ونقاط الضعف في توفير الأراضي السكنية المتاحة والقابلة للاستعمال، والفجوة في عملية تطوير الأراضي، إضافة إلى إهمال مخزون الإسكان القديم في التخطيط الحضري.
وفيما يتعلق بنقاط ضعف النظام الحالي لمخططات الأراضي، فإن لعملية تخطيط الأراضي أثرا كبيرا على توفير المساكن، على سبيل المثال فيما يتعلق بأنواع المساكن المسموح بها أو أثرها في تكلفة البنية التحتية، في حين أن هناك عددا من المعايير الفنية لتخطيط الأراضي التي تعيق عملية تحسين بناء المساكن، كاشتراط حد أدنى لمساحات قطع الأراضي وحجم المساكن، بالإضافة إلى التخطيط الموحد لقطع الأراضي من حيث الشكل والحجم والذي يفتقد إلى المرونة، وتشكيل الطرقات على نحو غير اقتصادي، بما يؤدي إلى رفع تكاليف التطوير. وتسهم هذه القيود الصارمة في الحد من فرص التطوير السكني المرن والمختلط، بما في ذلك الإسكان ميسور التكلفة وإقامة الأحياء القابلة للاستمرار والنمو.
أما فيما يخص نقاط الضعف في توفير الأراضي السكنية المتاحة والقابلة للاستعمال، فتتضمن قواعد النطاق العمراني لعام 1428هـ 2008م الشروط الخاصة بتوفير أراضي بناء جديدة كافية في المدن، علاوة على أن قواعد النطاق العمراني تعد بمثابة أداة مهمة لضبط التوسع الحضري العشوائي، غير أن هناك تناقضا كبيرا بين أراضي البناء المتوقعة وفق قواعد النطاق العمراني والمخططات الرئيسية ومخططات تقسيم الأراضي من جهة وبين ما يتوفر فعليا من الأراضي السكنية الميسورة التكلفة والقابلة للاستعمال، كما يتضح جليا أن الفجوة في عملية تطوير الأراضي تعد بمثابة العائق الأكثر أهمية.
