فتحت السلطات الأمنية المصرية أمس تحقيقاً في محاولة أشخاص ملثمين تفجير كنيسة رفح الواقعة بشمال سيناء، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي إن قوات الأمن نجحت في إحباط محاولة ملثمين تفجير كنيسة رفح، إثر قيام 3 دوريات بضبط سيارتين دون لوحات كانتا تقفان بين كنيسة رفح، وإحدى الوحدات العسكرية تحت الإنشاء، حيث فرَّت إحدى السيارتين وبها مجموعة من الملثَّمين، وبتفتيش السيارة الأخرى عثر بداخلها على 4 عبوات من مادة تي إن تي وأسلحة آلية و5 مفجرات كهربائية ومدافع أر بي جي". كما نفى ما تردد عن إلغاء "عملية سيناء" التي تقوم بها القوات المسلحة منذ أغسطس الماضي إثر مقتل 16 جندياً مصرياً في نقطة حدودية على الحدود بين مصر وإسرائيل.
على صعيد آخر طالبت المعارضة المصرية أمس بوجود مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني. وقال المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى "الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة أمر ضروري حتى يتم التغلب على عمليات التزوير التي يشهدها المجتمع المصري، خاصة أن الشارع يعيش حالة من الغضب والإحباط السياسي بعد إقرار هذا الدستور". وبدوره قال المستشار السياسي للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى محيي الدين بدراوي "من الضروري توفير الرقابة الدولية على العملية الانتخابية بدلاً من المتابعة فقط، وإخطار كل منظمات المجتمع المدني قبل إجراء الانتخابات بمدة كافية، إضافة إلى تجريم الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة وفرض عقوبة مالية على المخالفين".
من جهة أخرى قال المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أحمد سبيع إن الرئيس محمد مرسي لم يقرر إقالة نائب رئيس الحزب عصام العريان من منصبه في الهيئة الاستشارية، وما حدث هو أن العريان رأى ضرورة التخلي عن منصبه في مؤسسة الرئاسة كمستشار للرئيس، حتى لا يكون هناك تضارب بين منصبه الجديد في الشورى وموقعه في الرئاسة حال حدوث تعارض بينهما خلال تمرير القوانين".
من جهتها قالت المستشارة تهاني الجبالي التي تم استبعادها من المحكمة الدستورية العليا مع 7 قضاة آخرين وفقاً للدستور الجديد، إنها قدمت طعناً أمام المحكمة ضد مشروعية الدستور نفسه.
