أنهت مجالس الغرف السعودية مقترحات حول نظام العمل الجديد لوزارة العمل لرفعه لمجلس الشورى، وتتضمن المقترحات تعديلات على اللائحة الجديدة، من أبرزها ألزام المؤسسات والشركات بتدريب عامليها بنسب تراوح بين 2 و5 % من الأرباح، يتم مراجعتها سنويا من قبل المدقق الخارجي أو المحاسب القانوني، وربطها بمصلحة الزكاة والدخل، بدلا من النظام الحالي والمحدد بتدريب نسبة 6 % من العاملين دون تحديد نوعية التدريب أو قيمته.
كما تضمنت المقترحات أن تعوض الشركات العاملين في حال فصلهم، ويكون ذلك قانونيا وملزما، دون الخوض في المحاكم العمالية، وذلك لتسبب رب العمل في الخسارة والتوظيف دون أن يبلغ العاملين بوضع الشركة.
واعترضت لجان الموارد البشرية في الغرف على زيادة فترة التجربة من 90 إلى 180 يوما، وذلك لطول فترة التجربة، معتبرة أن فترة 90 يوما مدة كافية وهي فترة مطبقة عالميا.
وأوضح رئيس لجنة الموارد البشرية ومستشار وزارة العمل الدكتور سمير حسين لـ"الوطن" أن التعديلات أوكلت للغرف لدراستها وكلف بها عضو مجلس الغرفة لمياء السليمان لمناقشتها مع بقية مجالس الغرف، وركز على التعديلات بأن يتم مراعاة الطرفين دون أخذ مصلحة أحد على حساب الآخر، وهو ما تم دراسته من خلال نظرة خبراء في الموارد البشرية والإدارية.
وقال حسين: ركزت لائحة العمل على بنود التدريب والتوسع فيها، بعد أن كان مهملا في السابق وسبب فجوة كبيرة في توطين الوظائف، وتضمن المقترح أن تخصص كل شركة نسبة من الأرباح للتدريب يتم مراقبتها من قبل وزارة العمل، ورصدها حسابيا من قبل المحاسب الخارجي من محاسبين قانونيين وربطها بالجهات ذات العلاقة لاستخراج النسبة كمصلحة الزكاة مثلا، على أن تراوح النسبة بين 2 و5 % من الأرباح وهو ما ينعكس بشكل كبير على تأهيل العاملين والاستقرار الوظيفي بالشركة.
وأشار إلى أن اللجنة راعت في المقترح تكاليف المنشآت وخسارتها في حال ترك العامل لها في الشهور الأولى من التدريب، بأن يخير كل موظف بدفع تكاليف الدورة في حال رغبته بالاستقالة والخروج المبكر أو أن يبقى لحين انتهاء فترة التعاقد.
وبين رئيس لجنة الموارد البشرية أن المقترحات لم تغفل كثرة القضايا العمالية بالمحاكم بوزارة العمل بسبب إفلاس الشركات أو الاستغناء عن بعض الأقسام المستحدثة فيها، مما عرض العاملين للفصل والاستغناء بشكل مفاجئ، لذا تم وضع مقترح بأن يتضمن تعويض للعامل المستغنى عنه يساعده على البحث عن وظيفة أخرى، فالسبب يتحمله رب العمل ويجب أن يحسب حساب ذلك قبل التوظيف، أو حتى يتم إبلاغ العاملين قبل الاستغناء عنهم بفترة مناسبة.
يذكر أن وزارة العمل وجهت الغرف السعودية بدراسة 141 مادة ضمن لائحة العمل لإقرارها في مجلس الشورى، وتضمنت معظم اللائحة ببنود سابقة تحدد آلية العقود والمحاسبة والغرامات ونهاية الخدمة والتنقل والزي والاشتراطات الخاصة بالنساء.
