مازالت الأعباء تتزايد على مهربي البنزين من خلال المنافذ الحدودية البرية شمال المملكة، حيث فرضت الجمارك الأردنية مبلغ غرامة يصل إلى 25 دينارا على الشخص المتردد، الذي تكون عودته خلال 4 ساعات من دخوله للأردن، فيما ذكر أحد المواطنين السعوديين أن موظفي الجمارك الأردنية أفادوه بأن هذا القرار جاء بالتعاون مع الجمارك السعودية.
وأوضح مدير جمارك منفذ حالة عمار الحدودي "100 كم شمال تبوك" فهاد الحربي أن الجمارك السعودية ليس لها علاقة بموضوع الغرامة المفروضة على السعوديين المترددين لبيع البنزين الذي فرضته دولة الأردن، ولم تتعاون مع الجمارك الأردنية في هذا الشأن، مؤكدا أن ذلك من قرارات دولة لها شأنها وليس للجمارك السعودية أي صلة بالموضوع.
من جانبه ذكر أحد المواطنين الذي امتهن بيع البنزين في الأردن بعد تهريبه من السعودية أنه سافر قبل فترة إلى الأردن لبيع كمية من البنزين، وحال وصوله لمبنى الجمارك الأردنية قرأ قرارا معلقا في المبنى يقضي بعدم عودة المتردد لبيع البنزين للخروج من الأردن قبل 4 ساعات من دخوله، وقال "عدت بعد أن بعت البنزين بـ 3 ساعات، وحين وصولي إلى الجمارك الأردنية حملوني غرامة قدرها 25 دينارا أردنيا، كضريبة لعدم التزامي بالوقت المحدد، مؤكدا أن عددا من موظفي الجمارك الأردنية أفادوا بأن هذا القرار كان بالتعاون مع الجمارك السعودية، وأضاف "في المرة الأخرى لخروجي اضططرت للبقاء في الأردن لمدة أربع ساعات من خروجي لكي لا يحملوني الغرامة مرة أخرى"، مبينا أن الجمارك السعودية قلصت عدد الأيام التي ينبغي أن تنتظرها السيارة بعد خروجها لبيع البنزين مرة أخرى عن المرة السابقة بـ 5 أيام، فيما كانت سابقا 6 أيام. الأمر الذي نفاه مدير جمارك منفذ حالة عمار فهاد الحربي بقوله "الأمور مازلت كالسابق، ولم تتقلص المدة، إنما هي مثل ما كانت 6 أيام تفصل بين خروج السيارة الواحدة في المرة الأولى والثانية"، مشيرا إلى أنه لم يصل لهم أي قرار جديد بخصوص مهربي البنزين، والقرارات مازالت كما هي سابقا.
