عقد مجلس النواب العراقي أمس جلسة تشاورية حضرها 156 نائباً، بينما قاطعتها جميع الكتل المنضوية في التحالف الوطني الذي يقود الحكومة باستثناء كتلة الأحرار الممثِّلة للتيار الصدري.
ويأتي الاجتماع استجابة لدعوة رئيس المجلس أسامة النجيفي في الثاني من الشهر الحالي لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة. وعقد رؤساء الكتل السياسية اجتماعاً في مكتب رئيس البرلمان للاتفاق على القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة الاستثنائية واتفق المجتمعون على عقد جلستين أخريين، الأولى غداً والثانية الخميس المقبل. بدوره أكد مقرر المجلس محمد الخالدي أن جلسة الغد ستشهد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، فيما سيدرج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال جلسة الخميس المقبل للتصويت عليه". وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي حضر الجلسة قد لوَّحت بالانسحاب من العملية السياسية والحكومة، وطالب علاوي في تصريحات للصحفيين رئيس الوزراء بتقديم استقالته لتفادي تدهور الوضع، ودعا إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة. محذِّراً من أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي لمزيد من الكوارث، قائلاً إن الحكومة الحالية أثبتت عجزها عن إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتوفير الخدمات. إلى ذلك جدَّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعمه للمتظاهرين، ونفى في بيان صدر عن مكتبه أمس رفض التظاهر، وقال البيان "الصدر لم يصدر أي بيان يعتبر فيه أن التظاهرات مسيسة، أو أنه يرفض الاحتجاج ضد الحكومة، وهو ثابت على موقفه السابق".
وفي محافظة نينوى شمالي العراق أغلقت قيادة عمليات المحافظة ساحة الأحرار وسط الموصل للمرة الثانية خلال 24 ساعة، مطالبة إياهم بالحصول على موافقات أمنية للاعتصام". فيما شهدت المناطق المحيطة بالساحة إجراءات أمنية مشدَّدة، وانتشرت في محيطها دوريات الجيش والشرطة التي لا تسمح لتجمعات المتظاهرين بالدخول وتوجَّه المتظاهرون للاعتصام أمام مبنى المحافظة. في غضون ذلك شهدت محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء.
