أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين وترقية 82 قاضيا بوزارة العدل وديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي بوزارة العدل والدرجات القضائية بديوان المظالم.
وتضمن أمر خادم الحرمين ترقية وتعيين 41 قاضيا بوزارة العدل، وشمل الأمر الكريم ترقية 7 قضاة على درجة قاضي استئناف، كذلك ترقية 7 قضاة على درجة قاضي أ، كما شمل الأمر الكريم تعيين 27 قاضياً على درجة ملازم قضائي.
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة، مما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي.
وجاء أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين وترقية 41 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية، وبين رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين من درجة وكيل محكمة "أ" إلى درجة رئيس محكمة "ب"، وترقية قاضٍ واحد من درجة وكيل محكمة "ب" إلى درجة وكيل محكمة "أ"، وترقية قاضيين من درجة قاضي "أ" إلى درجة وكيل محكمة "ب"، وترقية 13 قاضياً من درجة قاضي "ب" إلى درجة قاضي "أ"، وترقية قاضٍ واحد من درجة قاضي "ج" إلى درجة قاضي "ب"، وترقية 3 قضاة من درجة قاضي "ج" إلى درجة قاضي "ب"، وتعيين قاضٍ واحد على درجة قاضي "ب"، وترقية 18 قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي "ج".
وقال الشيخ النصار "إن هذه الأوامر الملكية تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على مرفق القضاء ودعمه لأصحاب الفضيلة القضاة لتذليل جميع العقبات التي تواجه مرافق العدالة عامة، وسعياً منه على خدمة هذا المرفق الذي عده من أولوياته وخصص له مشروعاً كاملاً".
وأوضح رئيس ديوان المظالم أن تعيين 41 قاضياً يعد ثمرة من ثمار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي سيضفي لديوان المظالم إنجازاً عظيماً مما يساعده على سرعة البت في القضايا المنظورة لديه مما سيحقق قضاء ناجزاً وعادلا.
