أسهل مراحل المشروع في السعودية من وجهة نظري هي الحصول على الدعم المالي؛ إذ إن الصناديق والبرامج المخصصة للدعم سوءاً الحكومية منها أو الخاصة تعادل المكاتب الاستشارية المتخصصة أو تزيد! ومع ذلك فهذه الصناديق لم تصل أو تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتي من أهمها دعم الاقتصاد وتحفيز الشاب من البحث عن عمل ومزاحمة طوابير التوظيف إلى امتلاك مشاريعهم الخاصة.
كل ما تقدمه هذه البرامج هو الدعم المالي أو الضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك، وينتهي بهم الدور بمتابعة الشاب لسداد ذلك الدعم وفي بعض الأحيان يُنسى! وكأن لسان حالهم يقول كما قال قوم موسى لموسى: "اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون".
الجزء المفقود في هذه الصناديق والمبادرات لتحقيق الهدف، هو المتابعة الإدارية وتقديم الاستشارة، وكذلك وضع حوافز للأجهزة الحكومية والتجار لدعم ومساندة هذه المشاريع.
إن أصعب المشكلات التي يمر بها شباب الأعمال في بداية مشروعاتهم هي منح الثقة وتقديم الدعم الفني، بالإضافة لتسهيل إجراءات الحصول على المستحقات المالية، وخصوصاً في السنتين الأوليين للمشروع، وكذلك يحتاج شاب الأعمال إلى الإيمان الكامل بقدراته وإمكاناته.. في نظري هذا أهم من الدعم المادي.
ذكر لي زميل ياباني قابلته ضمن وفد تجاري يزور المملكة في وقت سابق، وهو تاجر صغير، أنه بنى منشأته بإمكانات بسيطة ثم وقع عقدا لخمس سنوات مع شركة تويوتا اليابانية لتوريد قطعة صغيرة تستخدم في ديكور السيارة الداخلي، سخر لهذا العقد كل طاقاته وساهم في نمو منشأته وتطويرها، كما أضاف خطوطا جديدة، وما إن سألته عن تويوتا وما قدمته حتى قال إنها ساهمت في تقويم أدائه من خلال النصح والمشورة.. هذا بحد ذاته كفيل بدعم الشباب دون اللجوء لفتح مبادرات وصناديق بالمليارات! فلا أعلم من المستفيد من إيقاع أكثر من 200 شاب في عداد المديونين بمبادرة لخدمة المجتمع قدمها تاجر بمساعدة جهة حكومية!
ليتنا نؤمن بأن السر في دعم الشباب هو الثقة والمشورة قبل أن نسهم في إغراقهم بالديون!
