كشف نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف عن 3 مراحل ستتخذ للحد من ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة، مرجحاً أن تتضمنها إجراءات مشروع الهيئة المزمع إنشاؤها والمتعلقة بالرقابة على الشهادات الوهمية والمزورة، والتي تدرس على طاولة مجلس الشورى في الوقت الحاضر.
وقال السيف في تصريح لـ"الوطن" أمس إن الوزارة تتبع خطوات علمية وأخرى عملية لقبول الشهادات ومتابعتها، ولكنها لا تستطيع متابعتها بوليسيا، موضحاً بأن المعيار الأساس في متابعة تلك الشهادات هو قبولها من الجهات سواء في القطاع الخاص أو العام، بالتنسيق مع الوزارة بهذا الخصوص، والمعيار الثاني سيبنى على الإنتاج العلمي، فيما تتبعها مرحلة تعقب مصادر الشهادات، وشدد السيف على أن الأمر بالغ الأهمية يتمثل في دعم المجتمع إلى توجه رفض هذه الشهادات، وأن يعرف المجتمع أن شخصا لا يحمل شهادة عليا، أفضل من شخص يحملها بشكل غير قانوني.
وأضاف السيف أن المجتمع بكافة أطيافه لا يقبل أن يكون بيننا من يحمل شهادة مزورة أو غير معترف بها، لافتاً إلى أن من يحمل شهادة علمية يجب أن يحملها لهدف علمي وليس لغرض الوجاهة والتنظر بها، وأضاف "أعتقد أن المجتمع الآن بكافة شرائحه خطى خطوات في تقبل هذا الموضوع، وأصبحت الشهادات ليست هي المعيار الأساسي في وجاهة المجتمع، فالوجاهة هي الوجاهة العلمية والعمل الإنتاجي، ومن يحمل شهادة مزورة سيكون أمام المجتمع العلمي والرأي العام غير مقبول؛ لأنها ستكون تابعة للإنتاج العلمي الذي يجب أن يصاحب هذه الشهادة.
وأوضح السيف أن الوزارة لديها بشكل قانوني ومؤسسي لجنة معادلة الشهادات، وتقوم بدور كبير جداً في هذا الصدد، موضحاً أن لديها أعداد كبيرة من الشهادات التي تعادلها وتصادق عليها، ولديها شهادات أخرى لا تعترف بها.
وضرب السيف مثالاً لشخص أكثر إنتاجا علمياً وأكثر ممارسة وأكثر تحليلاً من شخص يأخذ شهادة دكتوراه مزورة، رغم أنه لا يحمل شهادة عليا، مضيفاً أن المجتمع أصبح يرفض هذه الممارسات ويشاهد ذلك في وسائل الاتصال الاجتماعي، حيث توصف تلك الممارسات بأنها نشازاً.
وحول عدم جدوى بعض الكراسي البحثية أوضح السيف أن الجامعات تقيم الكراسي التي تشرف عليها، وأضاف "أعتقد أن الجامعات خطت خطوات متقدمة في هذا المجال، وأسهمت الكراسي في حركة علمية، إذا ما نظرنا إلى الجانب الإيجابي قبل السلبي، نشهدها الآن في الجامعات، وساهمت في تطوير البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والطالبات". واستدرك السيف بقوله "التباطؤ في بعض الكراسي قد تعالجه الجامعات، ولا يمنع من إلغاء كراسٍ علمية لم تثبت جدارتها".
