عبدالرحمن عبدالقادر فقيه
رئيس مجموعة فقيه
صدور الميزانية العامة للدولة لعام 1434 يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقوته، واهتمام ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ للمستقبل المشرق للمملكة، التي تشهد في عهده الزاهر نموا مطردا في جميع المجالات، كما تشهد تحولات تنموية كبيرة من شأنها وضع بلادنا في مصاف العالم المتقدم.
إن مناطق المملكة تشهد مشاريع ومنجزات ضخمة في أعمال وإنشاءات البنية التحتية وفي الجوانب العمرانية الأخرى، إضافة إلى التطوير الشامل للمرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.. كما أن أرقام الميزانية تدل دلالة واضحة على سلامة السياسة المالية للمملكة واستقرارها وهي نعمة أنعم الله بها على بلادنا وتستحق منا جميعا الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على ما حبانا به من قيادة رشيدة، وثروات عديدة، يأتي في مقدمتها الإنسان السعودي الذي أثبت جدارته في كل مجالات التنمية.
إنني أهيب برجال الأعمال والقطاع الخاص على وجه الخصوص أن يكونوا في مستوى طموحات الدولة، وأن يطوروا من مؤسساتهم لتكون داعما في تنفيذ المشاريع التي حملتها الميزانية.. إن قطاع الإنشاءات والمقاولات يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية التنموية بحكم أنه المنفذ لمشاريع الدولة.. لذا نرى ضرورة دمج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتكوين شركات مقاولات كبيرة تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العقود المبرمة معها من مؤسسات الدولة.
إن الوضع التنموي الذي نعيشه والذي تتبناه الدولة أو القطاع الخاص يتطلب وجود شركات مقاولات قوية وقادرة على العمل، فالمرحلة التنموية التي نعيشها لا تعترف بالشركات التي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه عقود الدولة، سواء في مجالات الإنشاءات أو الصيانة والتشغيل.
