أظهر تقرير مصلحة الزكاة والدخل أمس أن إيرادات المصلحة بلغت 23.5 مليار ريال في العام 2012، بزيادة 18% عن إيرادات العام 2011. وأوضح التقرير أن حصيلة الزكاة على عروض التجارة بلغت أكثر من 11 مليار ريال تمثل وعاءً زكوياً يبلغ 450 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير ضرائب الشركات العاملة في قطاع البترول أكثر من 12 مليار ريال.
وفيما أرجع التقرير زيادة الإيرادات إلى توسع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة والجهود التي تبذلها في تطوير إجراءات العمل ومتابعة المكلفين واستخدام تقنية المعلومات والأنظمة الآلية الحديثة، دعا حقوقيون واقتصاديون مصلحة الزكاة والدخل إلى تجاوز الأساليب التقليدية في الجباية والصرف إلى مواكبة الطفرة التقنية في أنظمة العمل، والتواصل الإلكتروني؛ لتحقيق مزيد من الإيرادات والشفافية والنجاح في مكافحة الفقر.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" إن إيرادات مصلحة الزكاة والدخل لا تزال أقل من الواجب دفعه، والسبب عدم إفصاح بعض المنشآت التجارية عن إيراداتها السنوية الحقيقية، إضافة إلى أن الأوعية الزكوية في المصارف تحتاج إلى إعادة نظر على أساس
أن ما يدفع للزكاة لا يشمل الأوعية الزكوية الحقيقية. إضافة إلى ضعف الرقابة وعدم قدرة مصلحة الزكاة على تحديد الدخل الحقيقي لهذه المنشآت.
وأوضح أنه بالنظر إلى الآلية المتبعة في الدول الغربيـّة فيما يتعلق بضريبة الدخل، فإنهم يعتمدون على الأنظمة والقوانين التي تجعل من السجلات المحاسبية (مسك الدفاتر) أساسا للجباية. ومن لم يطبقها يعتبر مخالفا، وتفرض عليه عقوبات مالية صارمة. بالإضافة إلى عنصر الرقابة والتفتيش الذي يعمل بكفاءة عالية وبتغطية شاملة تجعل من التفكير في إخفاء الإيرادات ضربا من الجنون في القطاع التجاري الغربي.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالصرف فيجب أن يخضع لمزيد من التطوير بما يتوافق واحتياجات المجتمع والمستحقين للزكاة بما يساعد على معالجة الفقر وصولا للقضاء عليه، من خلال التركيز على التنمية الاجتماعية كبرامج التطوير والتدريب والتأهيل، وبناء مساكن للفقراء، مبينا أن ذلك أفضل من دفع عشرات المليارات للفقراء كمصروفات شهرية دون تنمية حقيقية لهم.
في السياق ذاته دعا مصدر مسؤول بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – فضل عدم ذكر اسمه – إلى العمل السريع لانتشال الفقراء من البيوت المتهالكة من خلال مساعدات مقطوعة بمبالغ كبيرة قادرة على الحل الجذري للمشكلة خلال بضع سنوات، ما يتطلب قرارا يتم تبنيه بالتوافق بين الجهات المسؤولة وذات العلاقة، على أن تكون هذه المساعدات بشكل دوري كل 3 سنوات تتوزع على المناطق للوفاء بحق الفقراء في الحصول على مسكن.
من جانبه قال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني في تصريح لـ"الوطن" إن أوعية صرف الزكاة يفترض أن تكشف للمجتمع من خلال هيئة رقابية مستقلة محايدة، مبينا أن ذلك ليس تشكيكا ولا تخوينا ولكن بهدف أن تنتهج الشفافية في آلية عملها.
وبالعودة إلى تقرير مصلحة الزكاة فقد أشار إلى أنه يجري العمل حالياً على افتتاح خمسة فروع جديدة للمصلحة في كل من جازان ونجران وحائل وعرعر والجوف.ولفت إلى أن عدد اتفاقات تفادي الازدواج الضريبي التي اكتمل التفاوض بشأنها بلغ في نهاية العام 51 اتفاقا وقع منها 31 اتفاقا والبقية بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية، فيما يجري التفاوض حالياً حول 12 اتفاقا أخرى.
يذكر أن المصلحة تقوم بتحويل الإيرادات المحصلة من المكلفين الخاضعين للزكاة بشكل يومي إلى حساب الزكاة رقم 230301000006 المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقات الضمان الاجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
