رفضت الإمارات طلبا مصريا بالإفراج عن احد عشر مصريا متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين في البلاد تعمل لحساب الجماعة الأم في القاهرة، مشيرة إلى أن مصيرهم بيد القضاء، كما أكدت صحف إماراتية اليوم.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحافي في الرياض ردا على سؤال حول هؤلاء الموقوفين أن بلاده التي وصل فيها الإخوان المسلمين إلى السلطة، لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولا مصلحة لها في تصدير أي "نوع من الفكر".
وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الإمارات ردت على طلب وفد مصري زار البلاد الأربعاء بأنه "لا إفراج سياسياً.. والكلمة للقضاء".
وبحسب الصحيفة التابعة لإمارة الشارقة، فإن "الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات".
وذكرت الصحيفة أن الموقوفين الـ11 يتم التحقيق معهم حاليا في نيابة أمن الدولة "في تهم خطيرة ضد أمن الدولة" و"القضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية".
من جهتها، أكدت صحيفة "الإمارات اليوم" الصادرة في دبي المعلومات ذاتها.
وأفادت الصحيفة أن الوفد المصري الرفيع الذي التقى الأربعاء نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11".
كما ذكرت الصحيفة أن الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد "طلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين "استغرابهم" لتطرق الوفد المصري إلى قضية الموقوفين الـ11 بينما يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة "لم يتطرق إليهم الوفد الزائر".
وبدورها أكدت صحيفة "غلف نيوز" الصادرة بالإنجليزية أن "أعضاء الخلية متهمين بجمع معلومات عسكرية حساسة" وبـ"علاقات تنظيمية مع إماراتيين موقوفين حاليا بتهم تتعلق بالتخطيط للمساس بالأمن الوطني".
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو أنها فككت مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية.
واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية أكثر من ستين شخصا.
وفي أواخر يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدا أن الناشطين الذين ألقي القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان.
ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.
ويشن الفريق خلفان هجوما مستمرا عبر "تويتر" ضد الإخوان المسلمين.
وفي الرياض، قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اليوم في سياق رده على سؤال حول مسألة الموقوفين في الإمارات في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل أن "مصر لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لأي دولة".
وأضاف أن "ما حدث ويحدث في مصر هو أمر داخلي يخص الشعب المصري فقط ولا شأن لنا ولا اهتمام لنا بنقل ما يحدث في مصر إلى أي دولة أخرى. كل دولة لها ظروفها وكل دولة أدرى بما يدور فيها".
وشدد الوزير المصري على أن "لا مصلحة لمصر في تصدير أي نوع من الفكر أو خلافه. ما يحدث في مصر هو أمر داخلي وشأن داخلي يخص المصريين فقط".
