تحركت اللجنة الوطنية للمخابز بمجالس الغرف للوقوف أمام قرار وزارة العمل الخاص برفع رسوم عمل الأجانب، بالتحضير لتقديم الشكوى للجهات المختصة جراء الأضرار التي لحقت وستلحق بالمستثمرين في قطاع المخابز.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"الوطن"، فإن تحرك اللجنة أتى بعد رفض وزارة العمل استثناء أي قطاع من القرار، وقطعها الطرق على جميع مجالات سوق العمل في ذلك، والتي كان آخرها رفض استثناء قطاع المقاولات.
وكشفت مصادر "الوطن"، أن الشكوى لم تقتصر على وزارة العمل، فحسب بل ستطال المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بعد أن رفعت اللجنة الوطنية خطابات للمؤسسة في السنتين الماضيتين تشكو فيها عدم جودة الدقيق المقدم للمخابز، وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق كثير من المخابز خلال السنتين الماضيتين.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تعمل حاليا على تجميع قوائم بأسماء وأعداد المخابز، التي أغلقت جراء عدم جودة الدقيق المقدم من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ولم تستجب المؤسسة طوال تلك الفترة للخطابات، التي وصلت لها وتوضح لها ذلك.
وذكرت المصادر، أن اللجنة الوطنية للمخابز وصفت قرار وزارة العمل رقم "353"، الخاص برفع رسوم عمل الأجانب بـ"المحبط"، مضيفة أنها ناقشت قرار وزارة العمل المحبط لأصحاب المخابز في المملكة، وما ستؤول إليه عواقب القرار من إغلاق المخابز أو تغيير خطوط الإنتاج.
وأضافت المصادر أنه تم عمل محضر رسمي من قبل عدد من أعضاء اللجان والمستثمرين في القطاع، وتم الاتفاق على رفعه للجهات المعنية، وإيضاح المشكلات والعوائق التي تواجه ملاك المخابز في المملكة، أو ستواجههم مستقبلا جراء القرارات الصادرة من الوزارات، والتشديد على استثناء المخابز من قرار رفع رسوم "عمل الأجانب"، كما أن قلة الدعم تسببت في ضعف القطاع وقلة هامش الربح، وعليه وجب استثناء المخابز من القرار.
وكانت وزارة العمل، قد أعلنت أنها لن تتراجع عن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 الخاص برفع المقابل المالي على رسوم العمالة الوافدة التي تزيد عن العمالة الوطنية في المنشآت، والذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي، كما أكدت على أنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لمراقبة الأسعار بشكل مكثف، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة لجوء التجار إلى رفع الأسعار.
