بالرغم من مضي 12 شهرا على إخلاء مبنى حكومي يضم 40 غرفة تابع لإدارة التربية والتعليم بحائل، إلا أن أجهزة وإنارة المبنى تعمل منذ ذلك الحين، ليل نهارا، كما أن خدمة الإنترنت لا تزال موفرة داخل المبنى، دون اكتراث بقيمة الطاقة الكهربائية المهدرة، وفي ظل إهمال وغياب الرقابة على محتويات المبنى.
ويقع المبنى شمال إدارة مرور حائل بالقرب من طريق الملك خالد, وكان المبنى مخصصا كمدرسة للبنات ومبنى للإشراف التربوي النسوي، إلا أنه تم إخلاؤه بعد انتقال المدرسة ومكتب الإشراف لمواقع جديدة.
وتم إخضاع المبنى للصيانة والترميم، وتوقف العمل بعد 60 يوما، إلا أن أبوابه لا تزال مشرعة ودون حراسة عليه.
المبنى يضم موزع كهرباء وسنترال هاتفي وعدد 2 رسيفر مركزي للإنترنت وأكثر من 25 مكيفا.
"الوطن" دخلت المبنى، وجالت فيه، وبقيت قرابة 35 دقيقة، ورصدت فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيس، والإبقاء على المصابيح مضائة بجميع غرف وممرات المبنى، كما أن هناك حالة من إهدار المياه الواصلة للمبنى ولوحظ تسربها في الشارع الخارجي، إضافة إلى أن مودم الإنترنت بقي على وضع التشغيل.
كما لاحظت "الوطن" خلال جولتها داخل المبنى داخل إحدى الغرف، وجود سجادة على الأرض تدعو للشك بتحويل هذا المبنى من قبل ضعاف النفوس لمسرح لجرائمهم.
ومن جهته، أكد مصدر مطلع لـ"الوطن" أن العمل توقف بعد شهرين من تشغيل المبنى إثر إخلائه، ويعد المبنى بحسب المصدر ضمن المشاريع المتعثرة لتعليم حائل وأن الإضاءة والأجهزة ظلت تعمل كل تلك المدة في ظل إهمال وغياب الرقابة على المقاول.
