أكد المحامي محمد الضبعان ممثل تحالف برامج الحاسوب التجارية "بي إس إيه" أن قرصنة برامج الحاسوب في المملكة قد وصلت إلى 51% في عام 2011، بالرغم من أن معدل صافي أثر القرصنة العالمية كان 42% فقط.
وهذا يعني أن نصف البرامج التي أجرى المستخدمون تركيبها في العام الماضي في المملكة العربية السعودية كانت برامج غير مرخصة، طبقاً لنشرة قرصنة برامج الحاسوب العالمية، الصادرة عن "بي إس إيه"، والمنشورة في العام الماضي.
وبلغت القيمة التجارية لأعمال القرصنة تلك، في عام 2011 ما يعادل 1.68 مليار ريال، بعد أن كانت فقط 128 مليون ريال في السنة السابقة، رغم أن المعدل قد هبط هامشياً بمقدار نقطة واحدة.
وقد بدأ التحرك للحيلولة دون المنافسة غير العادلة، في مجال سرقة تقنية المعلومات، عندما أصدرت ولايتا واشنطن ولويزيانا قوانين جديدة في مستهل عام 2011، إلا أن تلك الحملة قد توسعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من خلال الدعم الكبير الذي تم تقديمه في هذا الصدد في مجلس النواب الأميركي، حيث ضغطت لجنة المشاريع الصغيرة بالمجلس على هيئة التجارة الفيدرالية "إف تي سي"، طالبةً منها إيجاد حلول لوضع حد لسرقة تقنية المعلومات.
وأضاف الضبعان أن التركيز على إيقاف سرقة تقنية المعلومات كطريقة لحماية الأعمال الأميركية قد حظي باهتمام دولي عندما تناولت الجمعية الوطنية للمحامين العامين، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، عندما تناولت تلك المسألة في شهر نوفمبر من عام 2011.
