أكد رئيس بلدية تربة المهندس عبدالله علي مكي، لدى تعليقه على شكاوى الأهالي بعد توزيع منح الأراضي عليهم بمساحة 400 متر على الرغم من وجود أمر سام يقضي بألا تقل منحة الأراضي للمواطنين عن 625 مترا، أن السبب الرئيس في عدم تعديل المساحات لهذه القطع يرجع لكون المخططات معتمدة وتم توزيع عدد كبير منها في فترة سابقة وهذه القطع عبارة عن شواغر وتعتبر داخل المحافظة. لافتا إلى أن البلدية لم تتجاهل الأوامر السامية، ولم تجبر المواطنين على أن تكون منحهم فقط 400 م.
وقال مكي: "ما تم توزيعه والإعلان عنه هو 729 قطعة في مخطط 7 / 9 / 3 ع المسمى بـ"المرور"، ومخطط 4 ق / ت المسمى بـ"الكسارة" وهذه المخططات معتمدة منذ فترة، فمخطط 7 / 9 / 3 ع "المرور" معتمد من 1397هـ ومخطط 4 ق / ت "الكسارة" 1405هـ، وهذه القطع عبارة عن شواغر متبقية، أما المخططات المعتمدة حديثا مثل مخطط العزيزية فجميع مساحتها 625 مترا حسب الأوامر السامية".
وكان عدد من سكان المحافظة أبدوا استياءهم من تخصيص منح بمساحات لا تتجاوز 400 متر مربع، وهو الأمر الذي يخالف الأمر السامي الذي يقتضي أن لا تقل مساحة الأرض الممنوحة للمواطن عن 625 مترا مربعا. وقال نايف البقمي: "بعد طول انتظار تفأجات بأن القطعة التي ستمنح لي لا يتجاوز مساحتها 400 متر مما أصابني بخيبة أمل بل تراودني فكرة عدم استلامها فهي لا تكفي لبناء منزل مناسب"، أما سعد القرفي وبعض أصحاب المنح طالبوا بأن ينظر في وضع مساحة الأراضي الممنوحة لهم، إذ يرون أن الحل المناسب بالزيادة أو منح كل مواطن قطعتين بدل القطعة الواحدة.
يذكر أن بلدية محافظة تربة قد دعت 729 مواطنا ومواطنة لسحب القرعة في مقر بلدية تربة مطلع الأسبوع الماضي ويستمر السحب لمدة 30 يوما.
