حذر عضو مجلس الشعب السابق القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أمير إسكندر، من احتمالات لجوء المتطرفين إلى تصفية النشطاء السياسيين جسديا. وأضاف أن "القيادات المتطرفة ستلجأ لتصفية النشطاء السياسيين جسديا؛ لأنهم يمتلكون أدلة على تورط الإسلاميين في قتل الثوار خلال ثورة 25 يناير، والمرحلة السياسية الحالية تؤدي إلى العديد من الاغتيالات السياسية لكل من ينتقد التيارات الإسلامية أو يحاول الوقوف أمامها، ولو ثبت تورط قيادات الإخوان في قتل الثوار، كما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، فسيكون ذلك ضربة قوية للسلطة الحاكمة فى مصر".
إلى ذلك، وضعت جبهة الإنقاذ الوطنى 10 شروط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، من بينها إعادة تقسيم القوائم الانتخابية، التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط، وإعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها في كل المحافظات، وتنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.
من جهته، طالب حزب الوفد بتأجيل إقرار قانون الانتخابات، المقرر عرضه على المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشورى خلال الفترة القادمة. وقال سكرتير مساعد الحزب حسام الخولي: إن "قانون الانتخابات الجديد معيب، وما زالت الدوائر الانتخابية واسعة، ومبررات إقراره بهذا الشكل غير مقنعة ومكررة، وعلينا الانتظار شهرا إضافيا حتى يتم إعداد الدوائر الانتخابية بشكل أفضل".
في غضون ذلك، أكدت الجماعة الإسلامية أمس، أنها لن تنسق مع أي تيار ديني خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وستخوضها دون تحالف، وفقا لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر أمس. كما أشار عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، جمال سمك، أن "الجماعة والحزب شكلا لجنة عليا للانتخابات من قياداتها، حيث تستعد للمنافسة على 50 أو 60 مقعدا على الأقل".
جاء ذلك في الوقت الذي هدد فيه القيادي بتنظيم الجهاد الإسلامي رئيس حزب "السلام والتنمية"، محمد أبو سمرة بالعودة إلى العنف، وتسليح أعضاء التنظيم لمقاتلة اليهود في حال عودتهم إلى مصر. وأضاف، ردا على دعوة الدكتور عصام العريان لليهود بالعودة لمصر، إن "اليهود خرجوا من مصر بإرادتهم، وعن طريق عدد من المنظمات اليهودية، واشتركوا مع الجيش الإسرائيلي في الحروب التي خاضها ضد مصر، ويجب على الرئيس مرسي أن يرد على هذه التصريحات، خاصة أن العريان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، ومستشار لرئيس الجمهورية".
