كشفت مصادر لـ"الوطن"، عن صدور توجيهات عليا لوزارة التعليم العالي، تتضمن ضبط الجامعات لعقود التعاون العلمي والبحثي، وتوجيهها تبعا للأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص، وفق المنهحيات العلمية والممارسات المثلى، التي تتعلق بشأن عقود التعاون العلمي والبحثي.
وشدّدت التوجيهات، على أن تقتضي تلك الضوابط التنظيمية تعزيز مستويات متقدمة من الجودة في البحث العلمي والنشر.
ووضعت جهات عليا الخطوط التنظيمية لعقود برامج التعاون العلمية والبحثية الدولية التي تنفذها الجامعات، إذ أوضحت المصادر أن القرار جاء بناء على دراسة مجلس الشورى للتقارير المالية لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين 1431/ 1432، 1432 /1433، وأوصى المجلس بضبط عقود التعاون البحثي والعلمي، وتحمّل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات، وتضمين التكاليف المالية في ميزانية وزارة التعليم العالي.
يذكر أن الجامعات السعودية توقع خلال العام الواحد عدة اتفاقيات تعاون، وعقود خدمات مع جامعات ومراكز بحوث عالمية، بهدف تأسيس اقتصاديات المعرفة، وتقدم مركز المملكة في الريادة العالمية، كما تقوم تلك الاتفاقيات على تطوير وتأسيس البرامج التعليمية التي تنفّذها كل جامعة.
