سعيا إلى سد احتياج الوزارات والمؤسسات الحكومية من الأراضي لإقامة مشروعاتها، تتجه استراتيجية بلدية إلى توزيع مساحات أراضي الدولة المستعادة من "اللصوص" على الوزارات الخدمية وفي مقدمتها " الإسكان " و"التربية والتعليم " و"الصحة ".
وعلمت"الوطن" من مصادر مطلعة أن الاستراتيجية التي تعمل عليها أمانة محافظة جدة، ستوازن في آلية تخصيص الأراضي المستعادة من 8 مواقع تتوزع بين شمال وجنوب المدينة، مع احتياج الجهات، سواء من طلبات سابقة أو حالية، بحسب الخطط المعدة وأولوية الاحتياج، وكذلك وفق الميزانيات المحددة من وزارة المالية لتنفيذ المشاريع الحكومية.
وفيما كشفت المصادر عن أن المواقع التي تمت السيطرة عليها وتحريرها من اللصوص تزيد مساحاتها عن 7.8 ملايين متر مربع، أكد رئيس لجنة التعديات بجدة المهندس سمير باصبرين الانتهاء من الرفع بأسماء المتعدين المخالفين للجهات المختصة، استعدادا لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء تمهيدا لمحاكمتهم.
إلى ذلك أوضح الخبير العقاري، رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري في تصريح إلى "الوطن" أن منطقة مكة المكرمة تعاني بشكل كبير من التعديات التي أجلت تخصيص أراض للوزارات من جهة ومخططات للمواطنين من جهة أخرى، كاشفا عن أن عمالة مخالفة بدأت تقود عمليات المضاربة في البيع والشراء بعقود وهمية بهدف التكسب. تفاصيل ص15
كشفت مصادر أن أمانة جدة بصدد وضع استراتيجية لتوزيع الأراضي المستعادة من قبل لجنة التعديات وتوزيعها لجهات حكومية "خدمية" كالإسكان والتعليم والصحة لبناء عدد من المرافق الحكومية التابعة للوزارات، التي تشمل 8 مناطق موزعة على شمال وجنوب المدينة.
وتتزامن استعادة لجنة التعديات نحو 7.8 ملايين متر مربع في مواقع عدة بجدة، مع توفير ميزانية كبيرة للجهات الحكومية المعنية بالتنمية كالصحة والإسكان والتعليم، مما يساهم في سرعة تشييد المرافق والمباني الحكومية التي ظلت متأخرة بسبب عدم وجود أراض لاستيعاب تلك المنشآت.
وأضافت المصادر أن أمانة جدة ستوازن توزيع تلك الأراضي مع احتياج الوزارات وتسليمها، سواء من طلبات سابقة أو حالية، بحسب الخطط المعدة وفـق الميزانيات المحددة من وزارة المالية لدعم المشاريع الحكومية.
وأوضح الخبير العقاري ورئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري في تصريح إلى "الوطن": "أن منطقة مكة المكرمة تعاني بشكل كبير من التعديات، التي أخرت وجود أراض ومخططات للجهات الحكومية وللمواطنين. ومع وجود جهة فعالة، أصبحت استعادة تلك الأراضي أمرا محتوما. ففي كل فترة نسمع جهود لجنة التعديات باستعادة آلاف الأراضي المسلوبة والمشيد عليها أحواش ومزارع للتمويه على الجهات الحكومية بالسكن وأنها مملوكة".
وأضاف: "للأسف، تحولت التعديات للمضاربة في البيع والشراء تقـودها عمـالة مخـالفة تمتهن بيع الأراضي بعقـود غـير معتمـدة، ويتم شراؤها مـن قبـل مواطنين، رغـم التشديـد من الجهـات الحكوميـة ببطلان البيع".
وأضاف: "تمثل النسبة المستعادة من لجنة التعديات، التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة نسبة كبيرة جدا كانت الدولة غير مستفيدة منها بسبب وضع اليد. فلو كانت تلك التعديات يستفاد منها أو يبنى عليها لأنهت مشاكل السكن في البلاد، ولكن تلك التعديات يستغلها أصحابها في المضاربة والكسب غير المشروع" .
يذكر أن حصيلة ما استعادته لجنة التعديات من الأراضي المتعدى عليها بلغ خلال الأشهر الخمسة الماضية نحو 7.8 ملايين متر مربع في مواقع عدة بجدة، وتحديداً في مناطق المحافظة مثل بريمان والحرازات، وجنوب المدينة في مخططات السنابل والخُمرة، وأخرى في الشمال على طريق عسفان وجانبي طريق جدة-المدينة السريع.
وأكد رئيس لجنة التعديات بجدة المهندس سمير باصبرين الانتهاء من الرفع بأسماء المتعدين المخالفين إلى محافظة جدة، التي تقوم بدورها بإحالتهم إلى جهات التحقيق والادعاء تمهيدا لمحاكمتهم، وفقاً لما أمر به أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، عندما طالب بإحالة المتعدين على أراضي الدولة دون وجه حق لجهات الاختصاص ومحاكمتهم.
وذكر باصبرين أن آلية مراقبة الأراضي أصبحت تختلف كلياً في الفترة الحالية عنها في السابق، بسبب توفر المصورات الجوية الجغرافية التي توضح الإحداث القديم والجديد والمخططات التي يتم بناؤها بين ليلة وضحاها، وفي إجازات نهاية الأسبوع بغرض التعدي.
