تراجع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن تهديداته للمتظاهرين الذين ما زالوا يعتصمون في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك، وألمح إلى إمكانية تنفيذ بعض مطالبهم، حيث حمَّل مجلس النواب المسؤولية الكاملة في عدم إلغاء قانوني "المساءلة والعدالة" و "مكافحة الإرهاب" التي وردت ضمن مطالب المتظاهرين. وقال في بيان أصدره أمس "مجلس الوزراء فضلاً عن رئيسه، لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه حتى الآن، وأحمِّل البرلمان مسؤولية إلغاء هذين القانونين، وأدعو الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين إلى تقديم مقترح قانون يطالب بذلك، ثم تتم عملية المناقشة عليه بالبرلمان وإقراره". وأضاف البيان "نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عددٍ من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد أن بعضها مشروع، لكنها امتزجت بأخرى تتناقض جوهرياً مع طبيعة النظام السياسي في البلاد".
من جانبه دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالباً جميع الأعضاء بحضور الجلسة، وقال مقرر المجلس محمد الخالدي لـ "الوطن" "دعوة النجيفي تأتي في إطار بحث الأزمة التي تشهدها البلاد على خلفية تصاعد التظاهرات الاحتجاجية، وإمكانية تلبية مطالب المتظاهرين من خلال الإسراع في تشريع جملة قوانين وردت ضمن مطالبهم ومنها قانون العفو العام". إلا أن التحالف الكردستاني قلَّل من أهمية دور البرلمان في احتواء الأزمة، لعجزه عن تشريع القوانين المطلوبة، وقال المتحدث باسمه مؤيد الطيب "البرلمان منقسم على نفسه نتيجة الخلافات السياسية، وليس لديه القدرة على بلورة موقف لتمرير قوانين العفو العام وإلغاء المساءلة والعدالة، وربما ستلجأ بعض الكتل إلى رفض حضور الجلسة للإخلال بالنصاب".
وبدورها جدَّدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مطالبتها المالكي بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وقال القيادي فيها أحمد المساري "أدعو رئيس الوزراء إلى تنفيذ هذه المطالب، وأرى أنه عندما يمضي الوقت وتتسع الدائرة فإن فاتورة تنفيذ المطالب ستكون غالية جداً ولن يستطيع أحد احتواء غضب الشارع". وأشاد بموقف زعيم التيار الصدري في دعم مطالب المتظاهرين قائلاً "تبني مقتدى الصدر لمطالب المتظاهرين سيسهم في إخراج التظاهرات من بعدها الفئوي والطائفي ونتوقع اتساع دائرة الاحتجاج بجميع المحافظات".
