تسلم الرئيس المصري محمد مرسي أمس التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول أحداث الثورة التي كان قد أعلن عن تشكيلها للتحقيق في مقتل المتظاهرين خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012. وقال رئيس الديوان الرئاسي السفير رفاعة الطهطاوي "علمنا من رئيس اللجنة المستشار عمر مروان أنه توصل إلى حقائق جديدة تسمح باتخاذ قرار إعادة المحاكمات في قضايا قتلة الثوار مرة أخرى، إلى جانب الكشف عن تفاصيل السيارة الدبلوماسية التي قتلت المتظاهرين في شارع القصر العيني يوم 28 يناير".
من جهة أخرى سعت الحكومة المصرية أمس إلى طمأنة المعارضة بأن مشروع قانون الانتخابات المعروض على الحوار الوطني يعطي الحق للجميع في التمثيل بالبرلمان المقبل. وقال مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج أيمن على "لا بد من التوافق في الفترة المقبلة، وسيتم عرض الأمر على الجميع للوصول إلى رأي واحد". جاء ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المجمع الانتخابي لحزب الحرية والعدالة اختيار مرشحيه لانتخابات مجلس النواب القادم، من خلال الأعضاء الذين يحق لهم التصويت بالمجمع داخل الحزب، وهو ما يعد تكرارا لفكرة المجمع الانتخابي التي سبق أن طبقها رجل الأعمال المحبوس "أحمد عز"، بالحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة عام 2010.
بدوره انتقد عضو لجنة الإعلام بجبهة الإنقاذ الوطني محمد موسى مشروع قانون الانتخابات الجديد، وقال "لم أجد فيه اختلافا عن القانون القديم، ولم يحدد السقف المالي للدعاية الانتخابية، وقد تجاهل مقترحات الجبهة حول ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الأمور السياسية، وكذلك الشعارات الدينية، كما أنه لا يحمل أي ضمانات للإشراف القضائي الكامل، وعدم تكرار التجاوزات التي حدثت أثناء الاستفتاء الدستوري وأخلت بنزاهة وشفافية العملية بأكملها".
على صعيد آخر توجه مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد إلى أبوظبي أمس في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل تهدئة الأوضاع بين البلدين، إضافة إلى بحث ملابسات القبض على عدد من المصريين في الإمارات بتهمة الحشد لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
