أبدت قيادات حزبية وثورية مصرية غضبها من الحديث عن قرب صدور قانون لتنظيم التظاهر والاعتصامات. وقال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد "سنعتبر هذا القانون في حالة صدوره خطوة على طريق هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة. لأنه يأتي في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لرفع أسعار السلع الغذائية وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، كما تريد استخدام هذا القانون لضرب حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة المتوقعة، ومواصلة فرض الدستور الباطل ومجلس الشورى الذي يهدف لتمكين الجماعة وسيطرتها على كل مفاصل الدولة، وهذا القانون يذكرنا بالقوانين التي صدرت في عهود الفاشية والنازية".
من جانبه قال القيادي البارز بالتيار الشعبي وجبهة الإنقاذ الوطني عزازي علي في تصريحات لـ "الوطن" "على التيار الحاكم أن يبحث عن أسباب الاحتجاجات والمظاهرات السلمية بدلاً من أن يشرِّع القوانين لقمعها، وعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم بحكم منصب سعوا له قبل أن يفكروا في السيطرة على مقاليد الحكم، والشعب المصري لن يخضع لقوانين تسلبه حريته مهما كان الثمن".
إلى ذلك سارعت جماعة الإخوان المسلمين إلى نفي ما تردد عن الشروع في إعداد القانون المذكور وقال القيادي الإعلامي بالجماعة هاني صلاح الدين إنه لا تفكير في هذا الأمر، لاسيما أن الجهات الرسمية أنكرت وضع قانون للتظاهر. وأضاف "لدي معلومات تفيد بأن وزارة الداخلية اقترحت مجموعة من البنود للتظاهر ولا يوجد أي قانون يمنعه، ولن نسمح بمنع التظاهر على أن يكون سلمياً ولا يدعو لأي أعمال تخريبية".
في غضون ذلك أعلن المرشح الرئاسي المستبعد حازم أبو إسماعيل عن تكوين تحالف انتخابي إسلامي، وذلك في حضور رئيس حزب الوطن عماد عبد الغفور، ورئيس حزب الأصالة عادل عفيفي، وأمين عام حزب البناء والتنمية علاء أبو النصر، والقيادي بحزب النور يسري حماد.
من جهة أخرى قررت نيابة مدينة نويبع بجنوب سيناء أمس حبس إسرائيلي 4 أيام على ذمة تحقيقات تجرى معه للاشتباه في قيامه بأعمال تخابر إثر توقيفه أول من أمس، وأفاد مصدر قضائي أن الموقوف ألقي القبض عليه في منطقة طابا جنوب سيناء للاشتباه في قيامه بأعمال تخابر، بعد أن دخل البلاد متسللا عبر منطقة جبلية. دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
