تعد المنظمات والجمعيات الدولية المتنوعة جزءا أساسيا من النظام الدولي، إذ تقوم تلك المنظمات بتنظيم وتشريع التعامل الدولي، كلٌ في مجال تخصصه، لذا تحرص أغلب الدول، خاصة الدول الكبرى على المشاركة بقوة في إدارة تلك المنظمات، كون ذلك يساعدها على توجيهها نحو ما يحقق مصالحها، دون إغفال الصراع المتواصل على استضافة المنظمات الدولية؛ لأن ذلك يسهم في تنمية الحركة الاقتصادية والسياحية في البلد المستضيف، ويزيد من عدد العاملين في المنظمة من أبنائها.
وللأسف لا تتناسب مشاركتنا كسعوديين في المنظمات الدولية مع الثقل السياسي والديني والثقافي للمملكة، خاصة مع وجود العديد من الطاقات السعودية الشابة والمؤهلة لشغل مثل تلك المناصب القيادية، ومشاركتنا الفعالة في مجالس إدارة قائمة لا تنتهي من تلك المنظمات والجمعيات، ولعل مراجعة سريعة لقائمة المنظمات المؤثرة على المشهد الدولي والإقليمي، يفصح عن غياب واسع لوجودنا، سواء على مستوى قيادة المنظمات، أو مستوى الجهاز الإداري على مختلف درجاته!.
نحن حاليا موجودون بقوة في رابطة العالم الإسلامي، وفي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وفي المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو"، وعلى رأس صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، ونوعا ما في المنظمات الفرعية لجامعة الدول العربية، ومكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لكن هذا الوجود يفتقد لوجود موظفين سعوديين، كما هو الحال مع الدول الأخرى المشاركة في عضوية تلك المنظمات.
ومؤخرا حقق ترشيح معالي الأستاذ إياد مدني، لتولي منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إجماعا إسلاميا قلّ نظيره، مما يؤكد أن المملكة قادرة على تحقيق حضور أكبر في المنظمات الدولية، فقط متى ما توفرت الإرادة والرغبة.
