تقاذفت وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية مسؤولية المستويات المستحقة لموظفات بوزارة التربية والتعليم سبق تعيينهن على مستويات أقل من المستحق، بعد مطالبة الموظفات بالحصول على المستوى الذي يناسب مؤهلاتهن وخبرتهن العملية، أسوة بالبديلات المثبتات على مستويات أعلى، ودارت رحى معركة طويلة الأمد بين تلك الموظفات والوزارتين في ديوان المظالم عقب تقدمهن بشكوى لاسترداد "حقوقهن".
وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن الترشيح للمراتب الأعلى والترقيات ليس من صلاحيات الوزارة بل يتم بالتقديم على الخدمة المدنية، فيما أشارت وزارة الخدمة المدنية بأن الترقية من صلاحية الجهة الإدارية "وزارة التربية"، وبينت المدنية أن الترقية "جوازية" بعد توفر الشروط والضوابط الموضحة بلائحة الترقيات، وأكدت المدنية أنها لم تشغل تلك الوظائف إلا بعد موافقة الموظفات وقبولهن التعيين على تلك المراتب.
وكان عدد من الموظفات قد تقدمن لديوان المظالم بدعوى عدم حصولهن على المراتب والترقيات المستحقة نظاماً لهن، إثر الشهادات العلمية والخبرات العملية التي يحملنها، وطالبت المدعيات المحكمة بالحكم لهن بالحصول على تلك الدرجات أسوة بمن تم تثبيتهن من المعلمات البديلات اللاتي حصلن على مستويات أرفع من اللاتي يعملن عليها، الوزارتان في معرض ردهما على الدعوى ردتا بأن الموظفات لم يقمن بتطبيق النظام عبر التوجه للجهات الإدارية التي يتبعنها قبل تقديم الشكوى لديوان المظالم مطالبتين برفض الدعوى شكليا، واعتبرت وزارة الخدمة المدنية أن التعيين تم وفق رغبة الموظفات، وأن الطعن في هذا القرار الآن غير نظامي لعدم تقيدهن بالمدة المحددة بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان "التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار".
وزارة الخدمة المدنية أيضاً حاولت الخروج من هذه القضية باعتبارها غير ذات صفة فيها وأنها ليست خصماً للمدعي، لغياب الرابطة النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المدعى به، وأن دور الوزارة يقتصر على تقديم المشورة والرأي النظامي للأجهزة الحكومية فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بتطبيقات نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
