للمرة الثالثة ينظر ديوان المظالم ممثلا بالدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية ببريدة اليوم في قضية طعن عدد من المواطنين على قرار تنازل بلدية محافظة المذنب عن متنزه لمصلحة نادٍ رياضي، وذلك بعد أن أجل نظر القضية في الجلسة الأولى التي عقدت في ذي القعدة الماضي بعد رفض البلدية الدعوى بحجة أن المدعين ليست لهم صفة شرعية حسب خطاب الدفاع الذي قدمته في تلك الجلسة.
وأرجأت المحكمة أيضاً الحسم في الجلسة الثانية التي عقدت بين كل من المواطن رشيد الشمسان عضو سابق في المجلس المحلي ووكيلا عن عدد من المواطنين، ورئيس قسم الأراضي بالبلدية سليمان الفراج ممثلا عن بلدية المحافظة.
وكانت بلدية المذنب طلبت في خطاب قدمته إلى المحكمة بواسطة ممثلها برفض الدعوى كون المدعين ليست لهم صفة شرعية، مؤكدة في خطاب الدفاع الذي قدمته إلى المحكمة عن طريق ممثلها أنها هدفت بذلك إلى استغلال الأرض الحكومية كمتنزه لسببين أولهما للحفاظ عليها من التعديات والثاني لعدم تركها كمصدر للغبار ومنظر غير حضاري للمدينة.
وتضمن رد عدد من الأهالي عبر موكلهم خلال الجلسة الثانية أن المرفق عام وأن إزالته تسبب ضررا لأهل المحافظة والحرمان من المتنزه، وأنهم من أهل المحافظة المجاورين له، كما تضمن الرد أن وجود النادي بجوار أحيائهم يشكل ضررا عليهم، وأن الدين أمرهم بأن يحتسبوا على كل مسؤول يخطئ في حق عام.
وحول ما ذكره مندوب البلدية من أنها لم تنفق عشرات الملايين على المتنزه، قال المتحدث باسم عدد من الأهالي إن البلدية أنفقت أكثر من ذلك، وإن الموقع يحوي بئر ماء وأشجارا ومسطحات خضراء ونخيلا وتمديدات أرضية وملاهي متعددة ومرافق خدمية ومدرجا رومانيا ومظلات، فيما أكد الأهالي في ادعائهم أن مندوب البلدية اعترف في الرد على الدعوى بأن الموقع محل الخلاف مستغل كمتنزه.
وكانت القضية قد بدأت منذ نحو عامين وتفاقمت بعد تنازل البلدية بشكل رسمي عن ذلك المتنزه لمصلحة ناد رياضي في منتصف العام الماضي على الرغم من أنه كان يعد أكبر متنزه عائلي تحتضنه المحافظة منذ 15 عاماً اذ تبلغ مساحته نحو 67 ألف م2 ويحتوي على أشجار ومسطحات خضراء واسعة ودورات مياه للرجال والنساء ومضمار وملعب وجلسات عائلية وملاهي متعددة للأطفال ومدرج روماني، فيما اتهم بعض المواطنين بلدية المذنب بتسليمها أرض المتنزه لرعاية الشباب.
