كشف المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض توجه الوزارة لإحلال مقرات مملوكة لها بدل "المستأجرة"، فيما أكد أن هذا الأمر يحتاج لبذل مزيد من الجهد والوقت.
ولم يخف العوض في تصريحات خاصة بـ"الوطن" احتمالية افتتاح فروع جديدة للضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وهو الأمر الذي يعتمد بالأساس على ما يتم اعتماده في ميزانية الوزارة.
وأكد العوض سعي وزارة الشؤون الاجتماعية لتوسعة خدماتها الخاصة بمستحقي الضمان والبرامج الأخرى الخاصة بالمعوقين والأحداث والمسنين والأيتام.
وأبان متحدث الشؤون الاجتماعية أن هناك توجها من الوزارة لإنشاء دار حماية لكل لجنة حماية اجتماعية المنتشرة في أنحاء المملكة، غير أنه قال إن هذا يتوقف على حسب الاحتياج ويأتي العمل به بالتدريج لكي تحال الطلبات لوزارة المالية، معتبرا أن مثل هذه الإجراءات ليست يسيرة، ولا بد من مرورها عبر الإجراءات الرسمية كاملة من خلال قنوات أجهزة الدولة كافة.
وأضاف أن وزارته تتجه لأن تكون كل المقرات والفروع والمكاتب التابعة لها مملوكة وليست "مستأجرة"، فيما لفت إلى أن هذا الأمر لن يتم بين ليلة وضحاها، مبينا أن مثل هذه الأمور الإجرائية يعمل بها بالتدرج حسب الإمكانات المتاحة.
وأضاف في هذا الصدد "أحيانا احتياج المنطقة أو القرية او المحافظة أو المدينة يحتم الإسراع بإنشاء فرع من فروع الوزارة سواء كان مركزا أو مكتبا أو مؤسسة فيتم اعتمادها والعمل بها، لذلك فإن الوزارة تتجه بأن تكون جميع مقراتها رسمية".
وأشار إلى أن وزارته منذ سنوات وهي تضع موضوع تحويل مباني المكاتب والفروع التابعة لها إلى "رسمية" على سلم أولوياتها وقد تحقق لها ذلك في كثير من المناطق بالمملكة وبفروع متعددة وهي عملية تدريجية، مشيرا إلى أن المركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي في كل سنة يعتمد له برنامج تدريبي ويقر من قبل الوزارة ومن ثم يطبق على فروعها والجمعيات الخيرية التابعة لها.
وأشار الى أن أغلب الدورات التدريبية المطبقة في المركز لا تقل عن برنامج أو دورة في كل سنة، وقال "العام الماضي طبقت 107 برامج على مدار السنة على جميع الفروع ومكاتب الوزارة" وهذا العدد من البرامج بحسب تعبيره "مناسب"، لافتا إلى أنه في حال استدعى الأمر التوسع في ذلك فالإمكانية لهذا الأمر متاحة.
يذكر أن الميزانية المرصودة لهذا العام لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية قدرت بـ100 مليار ريال، مناصفة بين الوزارتين بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المنصرم.
