تسبب مخطط رخص له حديثا بطريق مكة ـ جدة السريع، والملاصق لمخطط الحمراء، بتصعيد خلاف بين أمانة العاصمة المقدسة والمجلس البلدي، إذ يرى المجلس أنه من الخطر ردم وإغلاق مجرى السيل، فيما تؤكد الأمانة أن المخطط تتوفر فيه كافة الاشتراطات، الأمر الذي دفع المجلس البلدي إلى اتخاذ قرارا بالرفع إلى وزارة الشؤون القروية والبلدية؛ لإلزام الأمانة بتنفيذ قرارات المجلس.
وقال رئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ لـ"الوطن": "المجلس البلدي درس الترخيص لهذا المخطط، ووضع عددا من الاشتراطات، لكن الأمانة لم تلتزم بها، وصاحب المخطط ينفذ عمليات ردم كبيرة من أجل تسوية أراضي المخطط".
وأضاف أن "عمليات ردم مجرى السيل ستكون لها انعكاسات سلبية في حال هطول أمطار، حيث إن السيول ستجرف الردميات إلى طريق مكة المكرمة - جدة السريع، مما يؤدي إلى إغلاق الطريق، وتشكيل خطورة على حياة مستخدمي الطريق"، لافتا إلى أنه سبق أن حذر المجلس من خطورة وضع هذا المخطط ونبه الأمانة، لكن الأمانة التزمت الصمت وتجاهلت قرار المجلس.
من جهته، أكد مدير عام التخطيط العمراني بأمانة العاصمة المقدسة المهندس فايز كنسارة، في حديث إلى"الوطن"، أن المخطط تتوفر فيه كافة الاشتراطات، إذ إن الأمانة لا ترخص لأي مخطط سكني إلا بعد استكمال كافة الإجراءات المتبعة، والشروط التي حددتها الوزارة، قائلا: "لا يمكن السماح بتخطيط أي مخطط جديد إلا بعد توفر كافة الاشتراطات".
وعند سؤاله إن عرض هذا المخطط على المجلس البلدي أم لا، قال: "لا أملك معلومة عن هذا الأمر كوني أصبحت مديرا عاما للتخطيط العمراني حديثا".
