أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف، أن الميزانية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين للعام المالي الجديد، تتطلب الاهتمام والتأكد من جاهزية موقع المشروع الذي يتم طرحه بالمنافسة، وخلوه من العوائق التي تعترض التنفيذ قبل تسليم الموقع للمقاول.
وشدد الشريف في تعليقه حول الميزانية الجديدة، على أهمية العناية باختيار الجهة الاستشارية المصممة أو المشرفة المؤهلة بالقدرات والكفاءات الفنية، والتأكد من تواجد الاستشاري المشرف في موقع المشروع باستمرار، إضافة إلى متابعة الجهة صاحبة المشروع للمشروع منذ بدايته، لضمان الالتزام بالتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات المحددة بالعقد، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الاستشاري في ذلك.
وأبان رئيس "نزاهة" على الأهمية بمنح فروع الجهات الحكومية القريبة من موقع المشروع الصلاحية الكافية لمتابعة التنفيذ، ورفع التقارير عنه للجهة الرئيسة، والتواصل مع المقاول وحل المشاكل التي يواجهها أولا بأول، خاصة التي لا تدخل ضمن التزاماته، والاعتناء باختيار لجنة الاستلام الابتدائي للمشاريع المنفذة، وتغليب الجانب الفني على تخصص أعضائها.
وقال الشريف: إن ميزانية تاريخ المملكة حملت في طياتها اعتمادات مالية كبيرة جدا، مجددا الحرص على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والتقيد بالمواعيد المحددة فيهما، والتزام الشفافية التي نص عليها، من حيث الإفصاح والإعلان عن الإجراءات خلال مراحل طرح وترسية المشاريع.
وختم رئيس "نزاهة" تصريحه بالتأكيد على ما تستلزمه متابعة التنفيذ من الجهات الرقابية، بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من حرص وتطوير للإمكانات، بما يواكب النمو السنوي الكبير في الميزانية، مؤكدا على أهمية التزام المقاولين والاستشاريين الإخلاص في العمل، وتنفيذ ما يتعاقدون عليه من أعمال، وفقا لما تنص عليه شروط ومواصفات المشاريع والعقود المبرمة معهم، مذكرا بدور الهيئة في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والإهمال في العقود الحكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
