إشارة إلى ما نشر في "الوطن" بعددها رقم 4471 يوم الأربعاء الموافق 13/ 2/ 1434 تحت عنوان: (ملاك المقاهي يتهمون أمانة عسير بالتعسف في إغلاقها)..
وردا على أمين عام منطقة عسير بأن قراره تعسفي، نعم نؤكد ذلك للأسباب التالية:
أولا: ذكر أنه أعطانا مهلة 6 أشهر، وأن المخالفات صحية، ولو كان هذا صحيحا لتم الإغلاق قبل سنتين و4 أشهر لانتهاء الستة أشهر حسب قوله.
ثانيا: أقفلت محلاتنا دون أمر أو قرار أو حتى تبليغ، بل قام بإرسال من يقفل بالسلاسل واللحام، ويعتبر هذا تعديا على حقوق الآخرين، وتجاهلا لحقوق الإنسان في تطبيق النظام، وطبق التعسف في قطع أرزاقنا.
ثالثا: أغلقت جميع محلات مدينة أبها وضواحيها، فهل يعقل أن كل هؤلاء مخالفون وباقي محلات المملكة نظاميون؟ وهذا يدل أيضا على استفراد أمين منطقة عسير في تطبيق قراره، كما أن الجهات الحكومية تتبرأ من هذا الإغلاق؛ لأنها لا ترضى أن تعسف بمواطنينها طالما أن النشاط موجود على قائمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومعتمد من مجلس الوزراء وله تراخيص والدولة تستحصل منه الرسوم المقررة.
رابعا: منذ تعيين أمين عام منطقة عسير لم يجدد أو يصدر أي تراخيص لهذا النشاط ويعتبره نشاطا محرما، ولا يجب إيجاده في القائمة المسموح بها نظاميا.
خامسا: تجاهل الأمين أن هناك عقودا لتلك المحلات تتراوح ما بين 200 إلى 500 ألف ريال كما أن هناك رسوما تدفع للدولة من تجديد إقامات، ومكتب عمل، وزكاة ودخل وتأمينات اجتماعية وتأمينات شركات.. إلخ.
سادسا: عسير منطقة سياحية، ويأتيها الزوار من جميع مدن المملكة، وأيضا من دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر هذه المحلات متنفسا لهم وواجهة سياحية.
أخيرا: نناشد الجهات المسؤولة بالتوجيه لإعادة فتح محلاتنا ومصدر أرزاقنا، حيث نعيش حصارا نحن وعمالتنا وأسرنا، حيث إن نشاطنا مصرح به.
كما نطالب بتشكيل لجنة عاجلة لتقدير الخسائر التي لحقت بنا، وتعويضنا عن المدة التي أغلقت فيها محلاتنا، علما بأن أمير منطقة عسير – حفظه الله – قد أصدر عدة أوامر بفتح المحلات، وتجديد التراخيص منها الأمر رقم 47826 في تاريخ 8/ 10/ 1433 وجمد أكثر من أربعة أشهر.
محمد علي آل عاصم
مالك أحد المقاهي المشمولة بالإغلاق
