برر مساعد أمين سابق في أمانة جدة متهم بالحصول على "رشوة" تمثلت في أرض بحي المرجان قرب الكورنيش، تضارب أقواله في التحقيقات التي أجريت معه حول التهم الموجهة إليه من قبل محققي هيئة الرقابة والتحقيق، بتغير طقوس نومه أثناء سجنه، مبينا أنه اعتاد النوم في ظلام وهدوء، وأن هذه الطقوس تختلف عن طقوس السجن الذي كانت إضاءة غرفه شديدة، وأن ذلك جعله مشوش الفكر أثناء استجوابه.
واعترف المتهم أمام قضاة المحكمة الإدارية بجدة "ديوان المظالم" ضمن جلسة محاكمته التي حضرتها "الوطن" أمس، بأنه لا يمتلك الأرض محل تهمة الرشوة، ولكنه اتفق ضمنيا مع امرأة تمتلك ذات الأرض كونها تجاور مسكنه، على بيع الأرض لشخص آخر، وأنه دفع لها مبلغ الأرض كاملا لقاء أن تفرغها للشخص المتفق عليه، معتبرا أن ذلك أمر لا يخالف النظام.
وادعى مساعد الأمين المتهم سوء تعامل الجهات المختصة معه أثناء التحقيقات، وأن صحته تأثرت بتأخر تناوله أدوية الضغط والسكر، وأصر على أن أرض حي المرجان محل اتهام الرشوة وقيمتها 1.4 مليون ريال، هي بيع وشراء بموجب 3 شيكات، وأنه عندما لم يتمكن من سداد المبلغ المتبقي، أصبح الوسيط شريكا له فيها بموجب العقد المبرم بينهما.
وعن الملايين الأربعة التي وجدت في منزله مخبأة تحت السجاد وخلف المرايا، أجاب بأن هذه الأموال لا تخصه وحده وإنما تخص أفرادا من أسرته، وأنه اكتنزها لهم منذ سنوات، وأن المبالغ التي عثر عليها في منزله هي 4 ملايين ريال، وأنها لا تمنع من شراء أرض بالتقسيط، وأن عدم تمكنه من تسديد بقية أقساط الأرض يعود لتجميد أمواله وحساباته من قبل الجهات الرسمية.
ويواجه المتهم 4 قضايا في المحكمة الإدارية، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في القضية الأولى، فيما يتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في ثاني قضية ضد المتهم خلال الجلسة المقبلة التي حددتها في منتصف ربيع الأول المقبل، وهو ضمن متهمين كشفت قضاياهم بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، حيث كان يعمل بمنصب قيادي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتمت إعارته لأمانة جدة منذ فترة.
وتمكن المتهم من إحضار شاهد مبايعة في إحدى الجلسات السابقة، حيث ذكر الشاهد في إفادته أنه لا يعلم شيئا سوى ما هو مذكور في ورقة المبايعة، التي دونت شهادته فيها، موضحاً أنه طُلب منه التوقيع على عقد المبايعة، وشهد بقيام المتهم الثاني "الوسيط" بدفع مبلغ 400 ألف ريال عند توقيع العقد.
وواصل المتهم إنكاره لاعترافاته المصادق عليها شرعا، معتبرا أنه أجبر عليها، إلا أنه أقر بأقواله أمام المحكمة الإدارية وأمام هيئة الرقابة والتحقيق حول ما أدلى به من إفادات تخص أرض الكورنيش، فيما قررت المحكمة تأجيل نطقها بالحكم في القضية حتى منتصف ربيع الأول المقبل.
