تواصل مسلسل تبادل الاتهامات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وأمانة الحدود الشمالية، وتطور الجدل بين الجانبين إلى "حرب بيانات"، بدأتها الهيئة قبل أن ترد عليها الأمانة، لتتبعها "نزاهة" ببيانين هما الثاني والثالث في القضية.
وأكدت "نزاهة" أنها طلبت من أمانة الحدود الشمالية التحقق مما نشر عن وضع مشروع حي الربوة بمدينة عرعر، مشيرة إلى أن ورود عبارة "لا بأس بها" غير مرْضٍ، كون "نزاهة" أكدت أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 5%، فيما هاجمت أمانة الشمالية بقولها إنها تحاول الاحتماء خلف عبارات "لا بأس"، وعدم مواجهة القصور والخلل في المشاريع المسؤولة عنها.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة تعليقاً على ما نشر حول بيان أصدرته أمانة الشمالية، رداً على بيان "نزاهة" حول ملحوظاتها على الأعمال التي تنفذ في حي الربوة بمدينة عرعر، أن الهيئة حاولت أن توكل الأمر الى الأمانة في البداية، وطلبت منها التحقق مما نشر عن وضع المشروع، وعندما لم تجد الهيئة أن رد الأمانة كافٍ في إيضاح ما طلبته، خاصة عندما ذكرت أن مدة التنفيذ "لا بأس بها"، وهي العبارة التي لم ترد في قواميس ومصطلحات الأنظمة ولا يمكن معها تحديد المسؤوليات، خاصة وقد وجدت الهيئة فيما بعد أن مدة التنفيذ لا تتجاوز نسبة 5%، وهي نسبة لا يمكن أن يقال عنها "لا بأس بها"، وهو ما دعا الهيئة إلى تكليف أحد مهندسيها بالوقوف على الوضع، والتأكد منه من خلال التواصل مع الأطراف المعنية، وهي الأمانة والمقاول والاستشاري.
وذكرت "نزاهة" أن مندوب الهيئة بدأ مهمته بمقابلة الأمين ووكيله، وأطلعهما على مهمته وطلب مساعدتهما، فأوكلا الأمر إلى مندوبين عن المقاول والاستشاري، ولم يكلفا أي مسؤول من الأمانة بمرافقة مندوب الهيئة على الطبيعة، الذي أنهى مهمته في الموقع ثم عاد إلى الأمانة، وحصل على الوثائق اللازمة من ملف المشروع، وهو ما ينفي اتهام الأمانة لمندوب الهيئة بالتعجل، حيث لم يتبق أمامه ما يقوم به. وبينت "نزاهة" - بحسب بيانها - أن جميع ما ذكرته الهيئة في بيانها وفي خطابها الذي بعثته لوزير الشؤون البلدية والقروية حول الموضوع صحيح وفقا للوثائق والصور التي توثق بها الهيئة أعمالها دائماً تحسباً لأي ادعاءات مماثلة. وأضاف بيان "نزاهة" أنه فيما يتعلق بما ورد في بيان الأمانة من تشكيك في حياد الهيئة أو قدرة موظفيها، فإن الهيئة تنطلق في أعمالها مما نص عليه الأمر الملكي الصادر بإنشائها، وما أوجبته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما أوجبه تنظيمها بكل حيادية وتجرد، ولا تعير اهتماما لما يقوله من يحاول الاحتماء خلف عبارات مثل تلك عن مواجهة القصور والخلل في المشاريع التي هو مسؤول عنها، وتوفير الخدمات على الوجه المطلوب، ورفع المعاناة عن المواطنين، كما هو الحال بالنسبة لقاطني الحي المذكور، الذين يمكن الرجوع الى ما عبروا عنه من ارتياح عندما وجدوا أن الهيئة وقفت مع مطالبهم المحقة في إصلاح وضع الحي. وجددت "نزاهة" تأكيدها بأنها سوف تستمر في منهجها الذي تثق منه، ومن كفاءة موظفيها وأمانتهم وحيادهم، كما أنها سوف تستمر في نشر التجاوزات والمخالفات من منطلق الشفافية الذي انتهجته في أعمالها، وانطلاقاً من حق المواطن في الاطلاع على ما يتعلق بتنفيذ الخدمات التي تخصه، والمطلوب من الأمانة هو ألا تترك أمور تنفيذ المشاريع والخدمات للمقاولين والاستشاريين دون متابعة جادة من بداية المشروع، لكي يشعر كل منهم بمسؤوليته في التنفيذ، حيث إن هناك قصوراً ملحوظاً على أداء بعضهم، وعلى دور الأمانة في المتابعة.
